نشرت صفحة أنا آسف ياريس على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك كلمات من خطابات الرئيس السابق حسني مبارك الآخيرة ، مقارنة بخطاب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الحالى. حيث نقلت عنه :انني كرئيس للجمهورية وبمقتضى الصلاحيات التي خولها لي الدستور كحكم بين السلطات أكدت مرارا وسوف اظل ان السيادة للشعب. لقد جاءت هذه المظاهرات لتعبر عن تطلعات مشروعة ولمزيد من الاسراع في جهود محاصرة البطالة وتحسين مستوى المعيشة ومكافحة الفقر والتصدي بكل حسم للفساد
انني اعي هذه التطلعات المشروعة للشعب واعلم جيدا قدر همومه ومعاناته انني لا اتحدث اليكم اليوم كرئيس للجمهورية فحسب وانما كمصري شاءت الاقدار ان يتحمل مسئولية هذا الوطن وامضى حياته من اجلة حرباً وسلاماً
ان طريق الاصلاح الذي اخترناه لا رجوع عنه او ارتداد الى الوراء سنمضي عليه بخطوات جديدة تؤكد احترامنا لاستقرار القضاء واحكامه خطوات جديدة نحو المزيد من الديمقراطية والمزيد من الحرية للمواطنين خطوات جديدة لمحاصرة البطاله ورفع مستوى المعيشة وتطويرالخدم
لقد بادرت لتشكيل حكومة جديدة بأولويات وتكليفات جديدة.. تتجاوب مع مطالب شبابنا ورسالتهم.. وكلفت نائب رئيس الجمهورية بالحوار مع كافة القوي السياسية.. حول كافة القضايا المثارة للإصلاح السياسي والديمقراطي.. وما يتطلبه من تعديلات دستورية وتشريعية
إنني أتوجه بحديثي اليوم مباشرة لأبناء الشعب بفلاحيه وعماله مسلميه وأقباطه شيوخه وشبابه ولكل مصري ومصرية في ريف الوطن ومدنه علي اتساع أرضه ومحافظاته إنني لم أكن يوماً طالب سلطة أو جاه ويعلم الشعب الظروف العصيبة التي تحملت فيها المسئولية.
أقول بعبارات واضحة إنني سأعمل خلال الأشهر المتبقية من ولايتي الحالية.. كي يتم اتخاذ التدابير والإجراءات المحققة للانتقال السلمي للسلطة
إنني أدعو البرلمان بمجلسيه.. إلي مناقشة تعديل المادتين "76" و"77" من الدستور.. بما يعدل شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية.. ويعتمد فترات محددة للرئاسة وأطالب البرلمان بالالتزام بكلمة القضاء وأحكامه.. في الطعون علي الانتخابات التشريعية الأخيرة.. دون إبطاء
- أكلف جهاز الشرطة بالاضطلاع بدوره في خدمة الشعب.. وحماية المواطنين بنزاهة وشرف وأمانة.. وبالاحترام الكامل لحقوقهم وحرياتهم وكرامتهم
- أطالب السلطات الرقابية والقضائية.. بأن تتخذ علي الفور ما يلزم من إجراءات.. لمواصلة ملاحقة الفاسدين
- هذا هو عهدي للشعب خلال الأشهر المتبقية من ولايتي الحالية أدعو الله أن يوفقني في الوفاء به.. كي أختتم عطائي لمصر وشعبها بما يرضي الله والوطن وأبناءه
- إن حسني مبارك الذي يتحدث إليكم اليوم يعتز بما قضاه من سنين طويلة في خدمة مصر وشعبها إن هذا الوطن العزيز هو وطني مثلما هو وطن كل مصري ومصرية.. فيه عشت وحاربت من أجله ودافعت عن أرضه وسيادته ومصالحه وعلي أرضه أموت وسيحكم التاريخ علي وعلي غيري بما لنا أو علينا
- إن الوطن باق والأشخاص زائلون ومصر العريقة هي الخالدة أبداً تنتقل رايتها وأمانتها بين سواعد أبنائها وعلينا أن نضمن تحقيق ذلك بعزة ورفعة وكرامة جيلاً بعد جيل حفظ الله هذا الوطن وشعبه
- الإخوة المواطنون، الأبناء شباب مصر وشاباتها، أتوجه بحديثي اليوم لشباب مصر بميدان التحرير وعلى اتساع أرضها، أتوجه إليكم جميعا بحديث من القلب، حديث الأب لأبنائه وبناته.. أقول لكم إنني أعتز بكم رمزا لجيل مصري جديد يدعو إلى التغيير إلى الأفضل ويتمسك به و
- أقول لعائلات هؤلاء الضحايا الأبرياء: إنني تألمت كل الألم من أجلهم مثلما تألمتم، وأوجع قلبي كما أوجع قلوبكم
- أقول لكم إن استجابتي لصوتكم ورسالتكم ومطالبكم هو التزام لا رجعة فيه، وإنني عازم كل العزم على الوفاء بما تعهدت به بكل الجدية والصدق، وحريص كل الحرص على تنفيذه دون ارتداد أو عودة للوراء
- وأقول لكم إنني كرئيس للجمهورية لا أجد حرجا أو غضاضة أبدا في الاستماع لشباب بلادي والتجاوب معهl
- الأبناء شباب مصر، الإخوة المواطنون.. لقد أعلنت بعبارات لا تحتمل الجدل أو التأويل عدم ترشحي للانتخابات الرئاسية المقبلة، مكتفيا بما قدمته من عطاء للوطن لأكثر من 60 عاما في سنوات الحرب والسلام
- أتحمل مسؤوليتي في حماية الدستور ومصالح الشعب حتى يتم تسليم السلطة والمسؤولية لمن يختاره الناخبون في شهر سبتمبر المقبل، في انتخابات حرة ونزيهة توفر لها ضمانات الحرية والنزاهة.. ذلك هو القسم الذي أقسمته أمام الله والوطن، وسوف أحافظ عليه حتى نبلغ بمصر وشعبها
- إنني إزاء ما فقدناه من شهداء من أبناء مصر في أحداث مأساوية حزينة أوجعت قلوبنا وهزت ضمير الوطن، أصدرت تعليماتي بسرعة الانتهاء من التحقيقات حول أحداث الأسبوع الماضي، وإحالة نتائجها على الفور إلى النائب العام ليتخذ بشأنها ما يلزم من إجراءات قانونية رادع
- تقدمت اليوم بطلب تعديل ست مواد دستورية هي المواد 76 و77 و88 و93 و189، فضلا عن إلغاء المادة 179 من الدستور
- إن مصر تجتاز أوقاتا صعبة لا يصح أن نسمح باستمرارها فيزداد ما ألحقته بنا وباقتصادنا من أضرار وخسائر يوما بعد يوم، وينتهي بمصر الأمر إلى أوضاع يصبح معها الشباب الذين دعوا إلى التغيير والإصلاح أول المتضررين منها.
- إن اللحظة الراهنة ليست متعلقة بشخصي، ليست متعلقة بحسني مبارك، وإنما بات الأمر متعلقا بمصر في حاضرها ومستقبل أبنائها.
- إن المصريين جميعا في خندق واحد الآن، وعلينا أن نواصل الحوار الوطني الذي بدأناه بروح الفريق وليس الفرقاء، وبعيدا عن الخلاف والتناحر، كي تتجاوز مصر أزمتها الراهنة، ولنعيد لاقتصادنا الثقة فيه، ولمواطنينا الاطمئنان والأمان، وللشارع المصري حياته اليومية
- لقد كنت شابا مثل شباب مصر الآن، عندما تعلمت شرف العسكرية المصرية والولاء للوطن والتضحية من أجله.. أفنيت عمري دفاعا عن أرضه وسيادته، شهدت حروبه بهزائمها وانتصاراتها، عشت أيام الانكسار والاحتلال وأيام العبور والنصر والتحرير.. أسعد أيام حياتي يوم رفعت ع
- واجهت الموت مرات عديدة طيارا وفي أديس أبابا وغير ذلك كثير، لم أخضع يوما لضغوط أجنبية أو إملاءات، حافظت على السلام، عملت من أجل أمن مصر واستقرارها
- يحز في نفسي ما ألاقيه اليوم من بعض بني وطني. وعلى أية حال، فإنني إذ أعي خطورة المفترق الصعب الحالي، واقتناعا من جانبي بأن مصر تجتاز لحظة فارقة في تاريخها تفرض علينا جميعا تغليب المصلحة العليا للوطن، وأن نضع مصر أولا فوق أي اعتبار وكل اعتبار آخر
- إنني أعلم علم اليقين أن مصر ستتجاوز أزمتها ولن تنكسر إرادة شعبها، ستقف على أقدامها من جديد بصدق وإخلاص أبنائها كل أبنائها، وسترد كيد الكائدين وشماتة الشامتين.
- أقول من جديد إنني عشت من أجل هذا الوطن حافظا لمسؤوليته وأمانته، وستظل مصر هي الباقية فوق الأشخاص وفوق الجميع".
أما الدكتور محمد مرسي فقد قال : واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا أيها الشعب الكريم السيدات والسادة أتحدث إليكم اليوم بقلب يعتصر بالألم ونفس يغلفها الأسى على الأرواح التي قضت والدماء التي سالت بغير ذنب في الأحداث التي جرت أمام مقر رئاسة الجمهورية في اليومين الماضيين.
حيث قال: إنني أشعر بحق كل مواطن مصري عليّ وواجبي نحوه مؤيدا كان أم معارضا، لأن الوطن وأبناءه عندي وحدة واحدة لا يفرق بين بعضهم وبعض في حق الأمن وحق السلامة من العدوان أقول لا يفرق بينهم جميعا في ذلك دين ولا انتماء سياسي ولا موقف . لقد جرت هذه الأحداث الأليمة تحت ستار من اختلاف سياسي الأصل فيه أن يحل بالحوار وأن يتم الوصول فيه إلى كلمة سواء تحقق مصلحة الوطن بالنزول على إرداة هذا الشعب التي كنا نحلم جميعا عبر سنين من التهميش والقهر والظلم والفساد وتزوير الانتخابات واستخدام كل أنواع البلطجة ضد المواطنين من نظام سقط برموزه ولن يعود هذا النظام إلى أرض مصر مرة ثانية. لا بد وأن ننزل جميعا على إرادة الشعب وهذه المصلحة لا يحققه العنف وتلك الإرادة لا تعبر عنها التجمعات الغاضبة إنما يتحققان بالحكمة والسكينة التي تمنح الفرصة للتفكير السوي والقرار الصائب الذي تظل فيه الأقلية على رأي الأغلبية أليست هذه هي الديمقراطية تنزل الأقلية على رأي الأغلبية وتنعاونان جميعا على تحقيق المصلحة الوطنية العليا متجاوزين المصلحة الخاصة والتعصب لرأي أو لحزب أو طائفة.
كان هذا هو الذي أتمنى أن يكون في هذا الوطن، مصر الوطن الغالي علينا جميعا، مصر العزيزة ولكن الرياح جرت بأشياء أخرى أرجو الله أن يقي الوطن والمواطنين من شرور ذلك.
الشعب المصري العظيم الواعي الذي يعرف قيمته وتاريخه وحضارته معتقداته الشعب الذي يعرف ما يحدث في الدنيا ويعيش هذا العالم هذا العصر وبقدر عظمة هذ الشعب وأمنياته وبقدر قدراته على النهوض من كبوة طالت بقدر هذه الإمكانيات تكون التحديات.
أوجه حديثي إلى من عارضني ويعارضني بشرف، ومن جاء يدافع عن الشرعية ودفع في ذلك ثمنا غاليا وأي شئ أغلى من الحياة أقولها صريحة وواضحة، إننا وإن كنا نحترم التعبير السلمي الذي هو حق أصيل للجميع، فلن أسمح أبدا بأن يعمد أحد إلى القتل والتخريب، أو يعمد بتدبير بليل إلى القتل والتخريب وترويع الآمنين أو الدعوة للانقلاب على الشرعية القائمة على الخيار الحر لشعب مصر العظيم.
لقد تناول المتظاهرون بالعدوان يوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2012، واعتدوا على سيارات رئاسة الجمهورية وأصيب سائق إحداها إصابات جسيمة ولا يزال نزيل المستشفى بسبب ذلك، لماذا؟ هل التظاهر السلمي يعني الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة أو يعني الاعتداء على طريق يمر منه المارة أو تعطيل الإنتاج أو تشويه الصورة عن مصر؟.. هذا لا يمكن أن يكون أبدا.. تظاهرا سلميا مقبولا إنما ذلك مشوبا بما نرى ورأينا من عنف من البعض اندس ولن يفلت هذا من العقاب.
وأمس كان الأمر أسوأ من اليوم السابق حيث تم الاعتداء على المتظاهرين السلميين من المندسين اعتداء صارخا مرفوضا باستخدام السلاح وهذا هو الجديد في الأمر أن استخدم السلاح الخرطوش، والأسلحة النارية وقنابل الغاز، لقد لقي ربهم في أحداث يوم أمس 5 ديسمبر 6 من شباب مصر الأطهار وإصابة أكثر من 700 رجل وامرأة منهم 19 بطلقات نارية و62 بطلقات خرطوش واستمرت أعمال التحريض على العنف وممارسة الإرهاب على المواطنين العزل حتى صباح اليوم وألقت قوات الأمن القبض على أكثر من 80 متورطا في أعمال عنف وحاملا للسلاح ومستعملا له وحققت النيابة العامة مع بعضهم والباقون محتجزون قيد التحقيق.
ومن المؤسف أن بعض المقبوض عليهم لديهم روابط عمل واتصال ببعض من ينسبون أنفسهم إلى القوى السياسية وبعض ممن استغلوا السلاح مستأجرون مقابل مال دفع لهم ، من أعطى لهم المال وهيأ السلاح ووقف يدعمهم؟ ذلك حدث منذ فترة طويلة في المرحلة الانتقالية فقد رأينا قبل ذلك حديثا مجهلا عن الطرف الثالث لأحداث ماسبيرو المؤسفة ومحمد محمود وأحداث مجلس الوزراء، ولم يتمكن أحد من أن يصل إلى هذا الطرف الثالث، إن ما لا يقل عن 40 آخرين تكلموا .
إن اعترافات هؤلاء سوف تعلن النيابة العامة من جانبها نتائجها التي تجري الآن في هذه االوقائع المؤسفة مع مرتكبيها والمحرضين عليها ومموليها في الداخل أو في الخارج.
إنني أميز تمييزا شديدا بالقانون بين السياسيين والرموز الوطنية المعترضة على بعض المواقف والتصرفات السياسية والمعارضة لنص مشروع الدستور فهذا أمر طبيعي ومتفق عليه ومقبول وبين الذين يغدقون أموالهم الفاسدة التي جمعوها بفسادهم من جراء أعمالهم مع النظام السابق الذي أجرم معه هؤلاء.
ولذلك فإنني أتواصل بكل رحابة صدر مع النوع الأول، لقد كان إصدار الإعلان الدستوري في 21 نوفمبر 2012 محركا لبعض الاعتراضات السياسية والقانونية وهذا أمر مقبول أما من استغلوا هذا وتركوا بهذا العنف وأجروا بلطجية بسلاح ويوزعون مالا فقد آن الآوان الآن لكي يحاسب ويعاقب بالقانون هؤلاء".
وأضاف الرئيس الدكتور محمد مرسي في ظل كلمة ألقاها على الأمة اليوم: "أود اليوم أن أؤكد أن الوقائع التي دفعتني لإصدار هذا الإعلان كانت ولا زالت تمثل خطورة على استقرار الوطن وأمنه وكانت الاجتماعات المتوالية مثل ما كان في مكتب أحد المتهمين في موقعة الجمل "اللي طلع براءة"، سببا كافيا لإصدار هذا الإعلان".
وتابع: "أؤكد اليوم أن تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات لم يقصد به أصلا أن نمنع القضاء من ممارسة حقه أو المواطنين من الطعن على القرارات أو قوانين إذا كانت محلا لطعن لن يتم اللجوء إليه فعلا إلا فقط فيما يتصل بأعمال السيادة التي تمارسها الدولة بوصفها سلطة حكم".
وواصل: "إن واجبي في حماية الوطن والسهر على أمنه واستقراره وأمن المواطنين جميعا هو الذي دعاني لإصدار هذا الإعلان وواجبي هو الذي حددته من صيانة أعمال السيادة التي تحمي مؤسسات الدولة من أن يعبث بها أو تفرغ من مضمونها أو لا تحقق نتائجها وسأقوم بهذا الواجب دائما مهما كانت الضغوط وتحت جميع الظروف".
واستطرد: "والحديث أيضًا في هذا الإعلان عن المادة السادسة لم تكن سوى ضمانة لحماية الوطن وأمنه وأبنائه وممتلكاتهم من التصرفات غير المحسوبة التي تمارسها مجموعات غير مسئولة بلا رقيب من ضمير ولا رادع من قانون، وإذا كان البعض قد رأى أن في هذه المادة تكرارا لما هو مستقر قبل ذلك ولكني أردت أن أوضح وأعنون ما هو مستقر وإذا كانت هذه المادة مصدر قلق لأحد فإنني لست مصرا على بقائها".
وأكد مرسي، أنه أراد من هذا الإعلان إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول إلى الاستفتاء على الدستور وبعد كلمة الشعب.
وأضاف: "أنفقنا هذا الوقت في الوصول إلى قيم توافقية فى المسائل التي تشغل بال المصريين فتم التواصل مع عدد من رموز القوى السياسية والكنيسة وبعض رؤساء الأحزاب وآخرين ممن يهتمون بأمر هذا الوطن ويشغلون أنفسهم بالنظر في مصلحته ومستقبله ومستقبل أبنائه وأسفرذلك كله عن دعوة للحوا الشامل المنتج أوجهها إىل كل الرموز والقوى السياسية ورؤسا ءالأحزاب وشباب الثورة وكبار رجال القانون لنجتمع معا يوم السبت القادم 8 ديسمبر في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بمقر رئاسة الجمهورية للتوصل إلى اتفاق جامع وموحد للأمة نخرج به جميعا من ضيق الفرقة إلى رحاب الاختلاف".
ومن الأمثلة المطروحة للنقاش كيف تكون خارطة الطريق بعد الاستفتاء سواء كانت كلمة الشعب نعم أم لا، إن الدماء الذكية التي سالت في الأحداث في اليومين السابقين لن تذهب هدرا والذين مولوا بالسلاح والمال ومارسوا التحريض على العنف بدأوا يمثلون أمام النيابة العاملة تمهيدا لمحاسبة كل منهم عما اقترفت يداه وأنا لا يسعني في ذلك إلا أن أتقدم بخالص العزاء لأسر وآباء وأمهات وأبناء وأزواج هؤلاء الشهداء داعين الله أن يرحمهم ويتقبلهم وأن يجعل شهادتهم في سبيله وابتغاء مرضاته وأيضًا هؤلاء المصابين إخواننا وأبنائنا جميعا وأسهر على رعايتهم وأكفل لهم كل وسائل العلاج وأتمنى لهم العافية مما أصابهم في هذه الأحداث المؤسفة.
وواصل: "لقد استعدت الدولة كلها لإجراء الاستفتاء على الدستور في موعده فإذا وافق الشعب سيبنى مؤسسات الدولة على أساسه وإذا رفض الشعب سأدعو بمقتضى سلطتلي لتشكيل جمعية تأسيسية جديدة سواء بالتوافق أو بالانتخاب الحر المباشر لوضع مشروع دستور جديد".
واختتم: "إنني أعلن ذلك ليعلم الجميع أنني لن أستخدم سلطة منفردة في الشأن الوطني العام وأن الكلمة النهائية ستكون دائما للشعب صانع الثورة وحاميها وفي ختام الكلمة أتوجه للشعب المصري كله وإلى كل أهل مصر وإلى من يحب هذا الوطن ويتمنى الخير له بأن نترك أي عنف ولا نسمح لأي أحد أن يمارسه ".
