قامت الحكومة المصرية وبمشاركة الصندوق السعودى للتنمية بتوقيع ثلاث إتفاقيات تقضى بمنح قروض من الصندوق بقيمة إجمالية 230 مليون دولار، لتمويل 3 مشروعات تنموية تشمل مشروع الصوامع الأفقية لتخزين الحبوب لصالح الهيئة العامة للسلع التنموية بقيمة 90 مليون دولار، ومشروع إحلال وتجديد محطات طلمبات الرى والصرف الصحى بقيمة 80 مليون دولار لصالح صلحة الميكانيكا والكهرباء، إلى جانب مشروع تزويد مدينة نصر بمياه الشرب بقيمة 60 مليون دولار لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، ودلك فى إطار القروض الميسرة المقدمة من الصندوق السعودى بقيمة 500 مليون دولار لتمويل المشروعات التنموية فى مصر لمختلف القطاعات. وقال "يوسف البسام"، نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودى للتنمية، عقب مراسم التوقيع، إن المساعدات السعودية لمصر، ليست مشروطة، مشيراً إلى أن الغاية هى مساعدة مصر.
من جانبه، قال "أشرف العربى"، وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن المملكة العربية السعودية من أولى الدول التى ساندت مصر.
كانت المملكة العربية السعودية قد تعهدت بتقديم 3,95 مليار دولار لمساندة الإقتصاد المصرى عقب ثورة 25 يناير وتضمن ذلك تمويلا قدره مليار ونصف دولار لصالح وزارة المالية أتاحت المملكة من هذا المبلغ حتى الآن نحو 500 مليون دولار كمنحة لسد عجز الموازنة فى مايو 2011 و500 مليون دولار فى شكل سندات وأدون خزانة فى يونيو 2012 .
كما أتاحت المملكة وديعة بقيمة مليار دولار لصالح البنك المركزى المصرى تم إيداعها فى مايو 2012، بالإضافة إلى مساهمة من الصندوق السعودى فى البرنامج الانمائى المصرى بحوالى 1,45 مليار دولار مقسمة لثلاث أجزاء وهم 750 مليون دولار كخط ائتمان لتمويل صادرات غير بترولية لمصر و500 مليون دولار قروض ميسرة وقع منه أمس 3 اتفاقيات، فضلا عن 200 مليون دولار منحة لمشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.
وتُعد تلك المشروعات من المشروعات ذات الأولوية لدى الحكومة المصرية لما لها من أثر مباشر على المواطنين، حيث يهدف مشروع الصوامع إلى إنشاء عدد من صوامع تخزين الحبوب فى عدد من محافظات مصر ويعتبر المشروع جزءا من خطة طويلة الأجل تسعى لإنشاء عدد (50) صومعة فى مختلف المحافظات مجزأة على عدة مراحل والتى من المتوقع أن تنتهى فى منتصف عام 2016، بينما يهدف مشروع إحلال وتجديد محطات وطلمبات الرى إلى زيادة محطات الضخ ورفع كفاءة عدد منها بسبب انتهاء عمرها الافتراضى، وذلك من أجل الوفاء بالاحتياجات من مياه الرى، وبعد ذلك صرفها لحماية الأراضى الزراعية من البوار أو الغرق، أما بالنسبة لمشروع تزويد مدينة نصر بمياه الشرب، فإن الهدف من المشروع هو تغذية شبكات مياه الشرب لمنطقة مدينة نصر لتواكب الاحتياجات المتزايدة لمياه الشرب فى هذه المنطقة الناتجة من التزايد السكانى المتوقع حتى عام 2037 والمقدر بحوالى 2 مليون نسمة.
وتعد الشروط المالية لتلك القروض ميسرة، حيث يبلغ سعر الفائدة 2% سنوياً ومدة السداد عشرون عاماً تتضمن 5 سنوات فترة سماح.
