اتهم حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وزارة الداخلية بالتواطؤ فى حصار أنصار جماعة الإخوان المسلمين لمبنى المحكمة الدستورية العليا. ووجه الحزب فى بيانه المسئولية الكاملة للرئيس محمد مرسى عن هذا الحصار ، قائلاً: "هو الذى منحه الضوء الاخضر وهو أول من شن هجوما على المحكمة واتهمها، دون دليل، بتسريب أحكامها، دون أن يرد على طلب المحكمة بتقديم الدليل حتى يمكن عقاب المتورطين كما أنه هو وأبواقه من لوحوا بوجود مؤامرة لإسقاط الدولة، ضمن حملة ترويع صاحبتها شائعات طالت القضاة ومحاكمهم، وذلك كله دون أن تقدم أجهزته المتهميين المحددين إلى جهات التحقيق".
واعتبر الحزب أن الهدف من هذا الترويع كان استخدام سحابة كثيفة من الدخان الأسود للهجوم على معارضى مرسى والإخوان والهجوم على قضاء وظيفته حراسة الحريات، ومنع تغول السلطة التنفيذية على باقى السلطات، وهو ما دفع الرئيس لإصدار إعلانه الدستورى المشبوه بهدف تعطيل رقابة المحكمة وفصلها فى الدعاوى المنظورة أمامها حتى يمر الانقلاب.
واعتبر أن هذا الحصار يعد مؤشرا خطيرا على مدى استعداد هذه الجماعات لاستخدام كل وسيلة ممكنة، بما فى ذلك العنف للإطاحة بمن يقف فى طريقهم الكئيب، مبديا استياءه من أن نية حصار المحكمة وانطلاق الميلشيات صوبها قد حدث على مرأى من الجميع دون أن تحرك وزارة الداخلية ساكنا أو تقوم بأى خطوة لتعزيز الحراسة حولها، بل وصلت المهزلة ذروتها بأن يكون الجهاز المسئول عن الأمن هو من يخطر المحكمة بتعذر انعقادها بدلا من فض الميلشيات المحاصرة، وهى دلالة أخرى على تحالف مرسى وجماعته مع الجناح الأمنى لنظام مبارك وكل أركان الدولة القمعية للنظام البائد.
وأكد حزب التحالف الشعبى تصعيد مقاومته مع كل القوى الديمقراطية والثورية ضد الانقلاب على ثورة يناير ومبادئ الشرعية والدستور والقانون، واثقا من قدر الشعب المصرى على إسقاط الانقلاب.
