بدأت الجمعية التأسيسية التصويت على مسودة الدستور المصري الجديد الخميس في خطوة اعتبرت محاولة لاستباق قرار المحكمة الدستورية التي أشارت إلى أنها ستنظر في أمر حل الجمعية التأسيسية يوم الأحد المقبل.
ويوجد خلاف كبير بين القضاء والرئيس محمد مرسي اثر اصداره اعلانا دستوريا يمنحه سلطات شبه مطلقة.
وقال مرسي إن الاعلان الدستوري لن يستخدم إلا لأقل فترة ممكنة.
وفي مقابلة مع التلفزيون المصري قال مرسي "الاعلان الدستوري لادارة المرحلة الانتقالية وهي مرحلة حرجة لنا جميعا".
واضاف "ينص الاعلان الدستوري على ان العمل به سيتوقف فور التصويت على دستور جديد".
وتقع المسودة في 234 مادة وستحال إلى الرئيس مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين من أجل أن يدعو الناخبين للاستفتاء عليها قبل أن تصبح دستورا معمولا به.
واعرب معارضوا المسودة عن قلقهم ان بعض مواد الدستور، مثل اهمية اعلاء قيم الاسرة، يمكن استخدامها للحد من حرية التعبير.
أجواء محتقنة وبقي نص المادة التي تنص على أن مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع كما كانت في الدستور الذي كان معمولا به ابان حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
وفشل السلفيون وبعض اعضاء الاخوان المسلمين في وضع كلمة "قواعد" بدلا من "مبادئ".
وقال التلفزيون المصري أيضا إن المسيحية واليهودية ستكونان "المصدر الرئيسي للتشريع" للمصريين المسيحيين واليهود.
ونصت المادة الرابعة من المسودة على أن "يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية" لكن المادة لم تقل إن رأي علماء الأزهر -الذي يمثل الإسلام الوسطي بحسب تعبير قياداته- ملزم.
ووفقا للمسودة فإن الفترة الرئاسية مدتها اربع سنوات ولا يحق لإي رئيس الحصول على اكثر من فترتين رئاسيتين.
وقال جون لين مراسل بي بي سي في القاهرة ان الموافقة على مسودة الدستور في مثل هذه الاجواء المحتقنة سيكون خطوة تزيد من الغضب الذي تشهده البلاد.
وقال عمرو موسي، احد المعارضين البارزين والامين العام السابق للجامعة العربية، لرويترز "انها خطوة اعتباطية حمقاء ولا يجب اتخاذها في وجود هذه الحالة من الغضب العارم من الجمعية التاسيسية".
قالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية إنها حصلت على تفاصيل مسودة الدستور.
ووفقا لوكالة الانباء المصرية فإن المسودة احتوت مادة بشأن حرية الصحافة تنص على انه لا يجوز الا للقضاء تعليق او اغلاق الصحف.
تهرب من المحكمة الدستورية وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط ان الجمعية التأسيسية تسعى أيضا الى انشاء مجلس للامن الوطني برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية شخصيات رئيسية مثل رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المخابرات.
ويرى محللون إن تصويت الجمعية التأسسيسة الخميس يهدف لتفادي حكم المحكمة الدستورية الاحد بشأن حل الجمعية.
وقال ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية إن المحكمة لن تتراجع عن النطق بحكمها.
وكانت المحكمة الدستورية قد حلت بالفعل مجلس الشعب، البرلمان المصري، الذي يسيطر عليه الاخوان المسلمون.
ويعطي الاعلان الدستوري، الذي ادي الى احتجاجات واسعة، الرئيس السلطة لاتخاذ اي اجراء لحماية الثورة وينص على انه لا يمكن استئناف قرارات الرئيس امام القضاء حتى بدء العمل بالدستور.
ويقول معارضو مرسي انه يحاول الحصول على سلطة مطلقة، بينما يقول الموالون له إنه يسعى لحماية مكتسبات الثورة من القضاء الذي تربطه صلات وثيقة بنظام مبارك.
