فشل فى الإقتصاد والقضاء والعدالة الإجتماعية والإعلام مختار الشريف : لم تنجح حتى فى وضع ارضية جيدة للنهوض بمصر
ناصر أمين : كان يمكن أن تلبّى طلبات القضاء
ياسر عبد العزيز: إلى الآن الحكومة غير قادرة على تحقيق أهداف 25 يناير
صلاح عدلى : حكومة فاشلة يجب أن ترحل
تولى الدكتور "هشام قنديل" رئاسة وزراء مصر بعد تولى الرئيس مرسى الحكم بعد عملية إنتخاب شاهدها العالم كله فهى أول مرة تحدث فى مصر مثل تلك الإنتخابات التى فاز بها الرئيس"مرسى" ثم بنسبة تفوق منافسه بنسبة قليلة جدا ورغم أن الدكتور "هشام قنديل" كان مخيب للكثير من الآمال على إعتبار أن الرجل لم يكن أكثر من مدير مكتب وزير وبعد ذلك وزيرا للرى ويتولى رئاسة وزراء مصر بعد ثورة كبيرة وكان الأكثر تفائلا طلب أن لا نستسلم للفكر القديم فمن الممكن جدا أن يكون الرجل ذو كفائة
تولى الدكتور "هشام قنديل" رئاسة الوزراء وأختار فريق عمله وإلى الآن لم يشعر المواطن المصرى بأى إنجاز فى أى من مجالات الحياة والآن نتسائل هل تطورت وسائل النقل هل عاد الأمن هل إنتعش الإقتصاد هل هناك تحسن فى حياة المواطن المصرى العادى هل هناك علاقات خارجية جيدة هل هناك حلول جذرية فى مشكلة الإسكان ؟ .
تولى الدكتور "قنديل" رئاسة الحكومة المصرية والآن يطالب الجميع برحيله ولكن قبل المطالبة ننظر إلى الحكومة هل أنجزت حقا فى تلك المدة أم يجب أن ترحل وفورا عند فشلها فى إدارة أزمة مثل حادث أسيوط ؟ .
فى الملف الإقتصادى يرى الدكتور "مختار الشريف" الخبير الإقتصادى بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية أ تلك المشكلة كبيرة جدا ومن الظلم لو إعتبرنا أن الدكتور "هشام قنديل" قادر على حلها لأن المشكلة تتمثل فى إننا شعب لا ينتج الآن وبالتالى نحن أمام أزمة حقيقة فى ظل عدو وجود سيولة نقدية وهو ما يمثل كارثة .
وأضاف "الشريف" ولكن من الواجب علينا أن نقول أن الحكومة كان من شأنها أن تاخذ قرارات تسطيع أن تهدأ الراى العام وبالتالى يمكن وقتها أن نعيد الإنتاج ولكن للأسف الحكومة تزيد من تلك النار التى تلتهمنا جميعا مضيفا أن حكومة "قنديل" فشلت حتى فى التهيئة لرضية يمكن العمل عليها .
أما فى ملف "العدالة الإجتماعية" يرى المهندس "صلاح عدلى" رئيس الحزب الشيوعى المصرى أن تلك حكومة فاشلة يجب أن ترحل الآن فلا يمكن أن تبقى بعد كل الإجراءات التى إتخذتها ضد العمال والفلاحين وتصب كلها ضد العدالة الإجتماعية .
وأضاف "عدلى" أن حكومة قنديل التى لم تضع حد أعلى و أدنى للأجور وهناك ارتفاع فى الأسعار وهناك أيضا قرار غلق المحلات وعدم القرب من القطاع العام أو تحسينه بأى شكل من الأشكال يدل على أن الفقر مازال موجودا ومازلنا فى دولة الرأسمالية التى ستجنى علينا الخراب بلاشك .
أما فى المجال الإعلامى يرى دكتور "ياسر عبد العزيز" الخبير الإعلامى أن الإجراءات التى إتخذتها حكومة "قنديل" حتى هذه اللحظة فى الإعلام تسير فى الهدف وهو السيطرة على المجال الإعلامى وتطويع ادائة وتحويله إلى اداة تخدمه هو والفصيل السياسى .
وأضاف "عبد العزيز" من تلك الإجراء ات إعادة إحكام السيطرة على الوسائل القومية من خلال إختيارات "مجلس الشورى" لرؤساء الصحف القومية وتعيين وزير إعلام من الإخوان الذى ورث الصلاحيات المتهافتة منذ زمن مبارك وايضا رأينا إستبعاد أحد وزراء الصحف القومية لأسباب سياسية .
كما أشار "عبد العزيز" أن أيضا فى عهد حكومة "قنديل" إستخدمت الدولة اجهزتها التنفيذة كوزارة الإستثمار والنايل سات والمكتب الصحفى ووزير الإعلام لغلق قنوات ومنع بث أخرى والتضييق على قنوات اخرى وكان الغرض هو إرباك العمل الإعلامى .
وأضاف "عبد العزيز" إنه لا فرق بين حكومات مبارك وحكومة قنديل سوى فرق واحد أن ماحاولت الوصول اليه حكومات مبارك تحاول حكومة قنديل الوصول إليه فى سنة وحدة قائلا فحتى هذه اللحظة لم تظهر اى قدرة على التجاوب مع أهداف ثورة يناير وإضافة إلى ذلك فقد أربكت المجال الإعلامى لذلك فإن هذه الحكومة لن تكون قادرة على تحقيق رؤية المصريين كما طرحوها .
أما دكتور "ناصر أمين" مدير مركز إستقلال القضاء قال أن حكومة قنديل خاصة فى الملف القضائى لم تكن على قدر المسئولية ، وإن كنا نعترف أن هذا الملف هو أكبر من حكومة قنديل وهو قضية سنظل نناضل من أجلها ولكن بالرغم من ذلك فقد كان من الممكن أن تعمل الحكومة على المساعدة ولكنها لن تفعل وفى العموم القضاء لا يعول على أحد إلا نفسه .
وفى الجانب الدينى فيرى الشيخ "أحمد صابر" رئيس مكتب الإرشاد الدينى بحزب "غد الثورة" ، إنه فى المجال الدينى أو بالنسبة لوزارة الأوقاف لم يكن هناك أى تغيير فمازلنا نعيش فى عهد مبارك على الرغم من أن فى تلك الأوقات الحرجة كان يجب علينا أن نتحرك وأن نطور ولكن للأسف إن كل ما يعيشه الناس من هذا التخبط الدينى هو فى الحقيقة تأكيداً لمبدأ ، عدم سيادة الأزهر فحكومة قنديل ، تتعامل معنا وكأننا لسنا على الخريطة ولو عرفوا اهمتينا لما فعلوا ذلك .
هكذا تتعامل حكومة قنديل التى يطالب الناس برحيلها ولوفتحنا ملفات أخرى لا نعلم ماذا سيكون فيها ولكن يكفى فشل الحكومة فى تلك الملفات حتى نعرف مدى فشلها فى باقى الملفات والآن هل لنا أن نطرح السؤال أما آن لتلك الوزارة أن ترحل ؟ .
