أكد المستشار نور الدين علي عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أنه تم التوافق بشكل نهائي على الإبقاء على نسبة ال50% تمثيل العمال والفلاحين بالبرلمان.
وأضاف نور الدين انه تم التوصل إلى هذا التوافق بعد مجهود كبير، بذله ممثلو العمال والفلاحين في الجمعية التأسيسية عبد الفتاح خطاب وعبد الرحمن شكري ووزير القوى العاملة خالد الأزهري عضو الجمعية، مشيرًا إلى أنه انضم إليهم في تأييد الإبقاء على النسبة، على الرغم من عدم اقتناعه.
وأوضح أنه سيتم بعد ذلك وضع تعريف قانوني محكم للفلاح على أنه كل من يمارس الفلاحة بالفعل ويعتمد عليها وحدها كمصدر وحيد لقوت يومه، فهذا هو الذي يستحق حماية الدستور ورعايته.
كما الي أنه سيتم التوسع في مفهوم العامل على أنه كل من يعمل بأجر، حتى لو كان طبيبًا أو مهندسًا أو صحفيًا، دون إضافة علاقة التبعية للنقابات وغيرها، بحيث لا يقتصر المفهوم على التعريف القديم في ظل النظام الاشتراكي على أن العمال هم "البروليتاريا".