تحدثت صحيفة "لونوفال أوبسرفاتور" الفرنسية عن الإسراع من صياغة الدستور المثير للجدل في مصر والذي من المفترض أن يتم الانتهاء منه يوم الأربعاء والتصويت عليه الخميس، في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأسوأ أزمة منذ انتخاب الرئيس الإسلامي محمد مرسي بسبب السلطات الاستثنائية التي منحها لنفسه.
فقد استنكرت هيئات قضائية عليا هذا المرسوم الرئاسي الصادر في الثاني والعشرين من نوفمبر والذي يضع قرارات مرسي بمنأى عن الطعن ويقضي بعدم قيام أية هيئة قضائية بحل اللجنة التأسيسية. ومع ذلك، فهناك طعن على تشكيل اللجنة التأسيسية أمام المحكمة الدستورية العليا التي قررت أمس الأربعاء بإصدار حكمها على الرغم من المرسوم الرئاسي الذي سلب منها سلطتها.
وكانت محكمة النقض قد أعلنت أمس الأربعاء تعليق أعمالها حتى إلغاء المرسوم المثير للجدل واعتبرت المحكمة الدستورية العليا أن اتهامات محمد مرسي لها بالانحياز غير مبررة.
وقد أعلن رئيس اللجنة التأسيسية أحمد دراج أمس الأربعاء أن المسودة النهائية من مشروع نص الدستور من المفترض أن ينتهي أمس. وأشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه سيتم التصويت على الدستور في اللجنة التأسيسية صباح الخميس قبل اجراء استفتاء عليه.
وأوضحت هبة مورايف، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في مصر، أنه "ليس الوقت المناسب للإسراع من صياغة الدستور لأن الوقت الحالي يشهد انقسامًا شديدًا"، وأعربت عن قلقها البالغ من بعض أحكام مشروع نص الدستور.
وشددت صحيفة "لونوفال أوبسرفاتور" الفرنسية على أن المرسوم الذي يعزز سلطات الرئيس قد أدخل مصر في أسوأ أزمة لها منذ وصول أول رئيس إسلامي إلى حكم البلاد. فأنصار مرسي يعتبرون أن سلطاته الاستثنائية ستسمح له بإجراء الإصلاحات اللازمة في المسيرة نحو الديمقراطية وستلغى مع اعتماد الدستور الجديد. أما منتقدي الرئيس مرسي، فهم يتهمونه بالتصرف ك"فرعون جديد" و"سرقة الثورة".
وأوردت الصحيفة الفرنسية تصريحات الرئيس محمد مرسي في حوار أجراه مع مجلة "التايم" الأمريكية، حيث قال مرسي: "إننا نتعلم. نتعلم أن نكون أحرارًا. فلم نعرف مثل ذلك من قبل. إننا نتعلم المناقشة. أن يكون لدينا آراء مختلفة. أن نصبح أغلبية أو أقلية"، رافضًا الاتهامات بكونه "فرعون جديد".
