مستشار رئيس الجمهورية: أدوات الثورة المضادة والدولة العميقة لا زالت تحكم أبو حامد : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من وكل الأمر لغير أهله خان الله ورسوله"
رفعت السيد: جماعة الإخوان المسلمين تحاول الهيمنه على كل سلطات الدولة المصرية
"أخونة الدولة ليس شعار وهمي وإنما هو شعار لتطبيق خطة الإخوان المُحْكَمة"
جمال البنا: مصطلح أخونة الدولة ليس دقيق ولا أساس له من الصحة
منى مكرم عبيد: أرفض الجدل الدائر حول أخونة الدولة
أصبحت عبارة "أخونة الدولة" متداولة فى الخطاب السياسى والإعلامى لوصف مخطط جماعة الإخوان المسلمين للهيمنة المطلقة على مجمل الفراغ السياسى المصرى.
ولا يمكن لنا أن نقدر صحة هذا النقد الذى يوجَّه لجماعة الإخوان المسلمين إلا إذا تتبعنا سلوكها السياسى فى المرحلة الإنتقالية التى بدأت بعد سقوط النظام القديم، وتنحى الرئيس السابق، وتسليم السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ذلك أن قيادات الجماعة حاولت خلال دروب شتى, مستفيدة من بنائها التنظيمى الحديدى وعقيدتها السمع والطاعة وتشرذم القوى الليبرالية, أن ترسم لنفسها طريقاً يكفل لها السيطرة الكاملة على النظام السياسى الجديد الذى سينشأ بالضرورة محل النظام القديم الذى إنهار وتحول إلى أنقاض.
وكانت البداية هى الإستفتاء الدستورى الشهير الذى كان موضوعه الدستور أولاً أم الإنتخابات أولاً ؟, ونجحت جماعة الإخوان المسلمين فى تزييف وعى الجماهير العريضة، التى ليس لديها وعى إجتماعى حقيقي.
وحين جاءت لحظة الانتخابات أطلقوا عليها "غزوة الصناديق" وكأن الإحتشاد لإختيار مرشحى الإخوان المسلمين جهاد فى سبيل الله !
ونجحت جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفى فى إكتساح الإنتخابات والحصول على الأكثرية فى مجلسى الشعب والشورى، مستفيدين فى ذلك من تشرذم القوى الليبرالية والثورية.
وبدأت مرحلة أسلمة المجتمع من خلال مشاريع قوانين خائبة ناقشها مجلس الشعب المنحل، الذى أبرزت مناقشاته خطورة خلط الدين بالسياسة.
وبعد السيطرة على اللجان الرئيسية فى المجلسين جاءت السيطرة الغاشمة على عضوية اللجنة التأسيسية للدستور، التى حرصت فيها الجماعة على أن تهيمن على وضع دستور مصبوغ بتوجهاتها الدينية المرفوضة من قبَل الجبهة الليبرالية.
وقضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان هذه اللجنة، غير أن اللجنة الجديدة أصابتها نفس لعنة اللجنة الأولى، لأنها فى عضويتها غير ممثلة للقوى السياسية المختلفة، وفى مناقشاتها متحيزة لرؤى دينية وسلطوية متخلفة.
وعقب نجاح مرشح حزب الحرية والعدالة الدكتور «محمد مرسى» فى انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت عملية أخونة الدولة, وكشف عن ذلك قراران؛ الأول إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، حيث استُبعد من عضويته عدد من شيوخ الصحافة ورموزها وعُين فيه أشخاص لا علاقة لهم لا بالصحافة ولا بالإعلام من أعضاء الجماعة والسلفيين، والقرار الثانى إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى دُفع فيه بعدد من أعضاء الجماعة ممن ليس لهم ماضٍ فى الدفاع عن حقوق الإنسان.
وفى تقديرنا أن أخونة الدولة إذا امتدت إلى المؤسسات الرئيسية فيها وأولها القوات المسلحة والشرطة والقضاء بمعنى الدفع بعناصر من الجماعة لتتولى المراكز القيادية فيها، فإن ذلك يعد عدواناً صارخاً ضد تقاليد الدولة المدنية المصرية التى لم تسمح أبداً فى تاريخها الطويل لأى فصيل سياسى بأن يهيمن عليها.
إن هذا الإتجاه يؤدى إلى تغيير طبيعة الدولة المصرية، وهو مضاد للديمقراطية نظرية وممارسة، لأن مبدأ تداول السلطة لا يسمح لفصيل سياسى نجح فى الإنتخابات لأسباب معروفة أن يغير من طبيعة الدولة.
المقصود ب"الأخونة" هو أن يكون الوزراء والمحافظون وشاغلو المناصب التنفيذية العليا من المنتمين أو القريبين من جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة فهذا أمر طبيعى ولا يمثل خروجا على المسار الديمقراطى الصحيح ولا يوجد ما يدعو للقلق منه, الفائز فى غنتخابات برلمانية ثم رئاسية (ولو بفارق بسيط) من حقه ومن واجبه أن يحكم وأن يسعى لتطبيق السياسات والبرامج التى وعد الناس بها, وبغير ذلك فلا تكون ديمقراطية ولا إنتخابات ولا مسئولية ولا محاسبة.
ولذلك فالانزعاج من "أخونة" الحكومة فى غير محله, المشكلة أن الحكومة شىء والدولة شىء آخر تماما. ولذلك فإن كان تعيين الوزراء والمحافظين من الحزب الحاكم يعبر عن التطبيق السليم للديمقراطية، فإن السعى للسيطرة على مؤسسات الدولة الإعلامية والمدنية والقضائية, بل يهدم وحيدة المؤسسات العامة ويمهد لإستمرار سيطرة تيار سياسي واحد على السلطة وإقصاء منافسيه.
هناك إذن حاجة للتفرقة بين الحكومة والدولة، وهى مسألة ليست سهلة ولا بديهية، ولكنها ركن من أركان الديمقراطية السليمة على نحو ما هو معروف فى كل بلدان العالم حيث توجد مناصب سياسية يجب أن تتغير مع تغير الحزب الحاكم وأن يشغلها «سياسيون ينتمون للتيار الفائز فى الإنتخابات، ولكن هناك أيضا مناصب أخرى فى الدولة لا ينبغى أن تتأثر بتغير الحكومات إما لأنها تمنح إستقرارا للجهاز الإدارى وإما لأن طبيعة دورها تتطلب استقلالا عن الأحزاب وعن التيارات السياسية.
تطبيقا لذلك فإن الحزب الفائز بالأغلبية يأتى منه رئيس الجمهورية ونوابه ومساعدوه، ثم رئيس الوزراء والوزراء، ثم (فى بعض البلدان) المحافظون وبعض رؤساء الهيئات العامة المتصلة مباشرة بالعمل التنفيذى. وحكمة ذلك أن يتمكن الحزب الحاكم من تطبيق السياسات التى وعد الناس بها، وأن تتمكن المعارضة من رصد ومتابعة ونقد ما يقوم به، حتى تأتى إنتخابات تالية فينال كل من الطرفين, الحكومة والمعارضة, نصيبه من أصوات الناخبين مرة أخرى، ويستمر التنافس على الحكم.
وقد إنقسم السياسيون والخبراء إلي فريقين يؤكد أولهما على وجود إتجاه لأخونة الدولة, ويرى أن مصر في غضون الأيام القليلة القادمة سوف تتحول إلى "دولة إخوانية" في ظل سعي الإخوان المسلمين للسيطرة على مختلف المواقع القيادية في الدولة,بينما يرى الفريق الآخرأن القضية وهمية ولا أساس لها في الواقع في ظل سعي الرئيس "محمد مرسي" إلى إحداث توازنات بين القوى السياسية المختلفة, وتأكيده أكثر من مرة على أن الكفاءة هي الفيصل في إختيار القيادات.
فى حين قال "سيف عبد الفتاح", مستشار الرئيس الجمهورية: أن البعض يريد أن يهدم مؤسسات الدولة، لأنهم يرون أن الإخوان يعملون على أخونة الدولة، معتبرًا هدم هذه المؤسسات هو إفشال لتجربة الوطن.
وأضاف مستشار الرئيس خلال برنامج "على مسئوليتى" الذى يذاع على قناة "الجزيرة مباشر مصر"، أن أدوات الثورة المضادة والدولة العميقة لازالت تحكم.
وأشار إلى أن هناك بعض الأشخاص ينتقدون الإستقطاب ويمارسونه فى نفس التوقيت، مبديًا قلقه من خطاب الإستقطاب والتراشق بين القوى السياسية والفكرية فى مصر، مطالبًا بنبذ الفرقة والانقسام، معتبرًا الإنقسام "الداء الجديد لمصر".
وأضاف مستشار الرئيس، أن صناعة الإستقطاب نمارسها بشكل يومى فى مصر، وستعمل على إسقاط الوطن، وكل فصيل لا يعترف بذنب وقصور، ونستخدم كل سيوف الهجاء بكل لون، وكل فصيل سياسى يعلو صوته ويتحدث عن نقائص الآخر، ولا يتحدث على النقد الذاتى .
وكشف مستشار الرئيس, أنه لا يمكن أن يولد أى نوع من أنواع التجمع، ولا يمكن أن يتحقق فى ظل فرقة وإنقسام، لافتًا أن بعض القوى تعمل على الإستقطاب داخل وخارج الجمعية التأسيسية للدستور، وهذا نتائجه خطيرة جداً على مصر، مطالباً بجمعية تأسيسية تجمع ولا تفرق.
وتابع: "الوطن ورث تركة ثقيلة، والنظام السابق ترك مصر حقل ألغام، وترك لنا قضايا مفخخة، والمؤسسات التى تركها تتسم بكثير من الغفلة والإهمال، معتبرًا تهديد القضاة بعدم الإشراف على الإستفتاء هو نوع من هدم مؤسسات الدولة".
وأكد مستشار الرئيس على ضرورة التوافق لأنه ليس شيئاً من الرفاهية، بل هو من الأشياء الضرورية، مطالبًا بمراعاة الشكل السياسى والعام للدستور الجديد، مع مراعاة المواطنة.
وإختتم حديثه بأنه "لابد من تخطيط مستقبل هذا الوطن وكفانا التعامل بالقطعة"، قائًلا: "إن أحدًا لن يستوعب مصر، ولن يستطيع أحد أن يعبث بأركان وسطية هذا المجتمع".
كما قال "محمدأبوحامد", للدكتور "عصام العريان": "بعد حركة المحافظين الجدد وتشكيل المجالس القومية المتخصصة وتحديد رؤساء مجالس إدارة الصحف القومية..هل إتضح لك معنى كلمة "أخونة الدولة ؟"
ووجّه "أبوحامد" سؤال للشعب المصري قائلاً: "هل يعرف أحد علاقة أو خبرة أي عضو من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بقضايا حقوق الإنسان" , وإلى جماعة الإخوان قال "أبوحامد": "هل تعلمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من وكل الأمر لغير أهله فقد خان الله والرسول".
وفي رسالة إلى التيار السلفي قال أبوحامد: "هل تعلمون أن النبيّ قال: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً.. قالوا كيف ننصره ظالماً قال بمنعه من الظلم".
وأضاف "رفعت السعيد", رئيس حزب التجمع أن "أخونة" الدولة ليس مجرد شعار لفكرة خيالية أو وهمية, وإنما شعار لخطة متكاملة تحاول جماعة الإخوان المسلمين وزراعها السياسية حزب الحرية والعدالة تنفيذها للهيمنة على كل سلطات الدولة المصرية.
وأكد "السعيد" أن الإخوان المسلمين يريدون حكما فرعونيا لا مثيل له, ولكن الشعب المصري لن يقبل هذا أبدا وسوف يتصدي لشهوة الإستحواذ التي تسيطر علي جماعة الاخوان لأن الوطن ليس ملكا لحزب أو جماعة, وإنما الوطن ملك لجميع المصريين, مشيرا إلي أن الاخوان المسلمين يظنون أن نتائج الإنتخابات التشريعية والرئاسية تعطيهم حق التصرف في هذا الوطن كيفما أرادوا .
ودعا رئيس حزب التجمع مختلف القوي السياسية إلي التعاون والتضافر من أجل التصدي لمخططات الأخوان المسلمين ل"أخونة" الدولة المصرية ، مشددا علي ضرورة أن ينتبه الجميع إلي خطورة هذا الأمر قبل أن تتحول مصر إلي دولة إخوانية تُحكم من خلال مكتب الإرشاد لجماعة الاخوان المسلمين.
وبرؤية مختلفة يري المرشح الرئاسي السابق د. "عبدالله الأشعل", مساعد وزير الخارجية سابقا أن مخاوف البعض من "أخونة الدولة", مبالغ فيها, مؤكدا أن الرئيس "محمد مرسي" نجح في الإنتخابات الرئاسية الأخيرة بأصوات الناخبين، ومن الطبيعي أن يحكم مصر مستعينا بمن يراه الأقدر علي معاونته لتنفيذ أفكاره وبرنامجه الإنتخابي، وهذه هي قواعد الديمقراطية التي تأخذ بها مختلف الدول الديمقراطية الكبري .
فيما أكد المفكر والكاتب الليبرالي "جمال البنا", شقيق مؤسس جماعة الاخوان المسلمين "حسن البنا" أن مقولة (أخونة الدولة), ليست دقيقة ولا أساس لها من الصحة, فضلا عن إعتلاء الإخوان لمواقع ديمقراطية حرة أشاد الجميع بنزاهتها, مشيرا إلى أن الإخوان المسلمون يسيرون على مبدأ "المشاركة لا المغالبة", وهو ما ظهر في تكيل الفريق الرئاسي وتشكيل الحكومة.
وأضاف "البنا": التجربة الديمقراطية التي تخوضها مصر الآن مازالت موضوعة على المحك, ومن الأفضل أن تتيح لها الفرصة الكافية, وأن نساندها في إحداث التحول الديمقراطي بالشكل الذي يرضي جميع المصريين بإختلاف توجهاتهم الفكرية والسياسية والدينية.
وبرؤية أخرى ترفض د."منى مكرم عبيد", أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية الجدل الدائر حول (أخونة الدولة) مشددة على ضرورة أن تترفع القوى السياسية عن هذة المهاترات وتنشغل بما هو أهم مؤكدة أن مصر الآن في أشد الحاجة إلى تكاتف جميع أبنائها من أجل مواجهه التحديات الكبرى التي تتعرض لها مصر داخليا وخارجيا والتي تفوق طاقة أي تيار .
ومن الواضح من خلال الجدل المثار حول "أخونة الدولة" إنه مجرد كلام بين الحلم والتطبيق, فلابد من تحقيق التوازن على الساحة السياسيه المصرية, من خلال إختيار الوزراء والمحافظين وكل المناصب والمواقع السياسية لحساسية وخطورة المرحلة الراهنة التي تعيشها مصر الآن .
هذه هى آراء بعض المحللين والسياسيين حول مصطلح "أخونة الدولة", والذى يُرْهِب العديد من المواطنين, فمنهم المؤيد ومنهم المعارض, فهل تتأخون الدولة حقًا ؟, أم أنها ستحتفظ بهويتها المصرية الخالصة ؟ .
