صرح القيادي الإخواني السابق ثروت الخرباوي معلقا على قرار جماعة الاخوان تأجيل المليونية قائلا : إن قرارات جماعة الإخوان المسلمين الأخيرة والتي جاءت بتأجيل مليونية تأييد قرارات رئيس الجمهورية محمد مرسى، بعد الإعلان عنها ليست لحقن الدماء كما زعموا. وتابع القيادى السابق موضحا السبب : أن "السبب الحقيقي وراء هذا التأجيل هو عدم تمكنهم من الحشد الكافي لأعضاء الجماعة من مختلف المحافظات، وذلك بعد أن رفض الأعضاء بالمحافظات ترك مقراتهم والحضور إلي القاهرة خوفًا من حرق المقرات، مؤكدين ضرورة تواجدهم في تلك الفترة الحرجة لحماية المقرات".
واشار الى أن الإخوان ليس لديهم أي جمهور علي أرض الواقع، وأن حشودهم تنحصر في أعضائهم فقط، مؤكدا أن الحشد الذي قاموا به من حزب النور "السلفيين" والجماعة الاسلامية بالقاهرة والجيزة لم يتجاوز ال7 آلاف عضو، ولذلك تم تأجيل التظاهرة وليس الإلغاء وهنا الفرق واضح، فإذا كانت حقيقة الأمر هو عدم إراقة دماء المصريين لكان الإعلان هو إلغاء تظاهرة التأييد؟ ولكن السبب الحقيقي وراء التأجيل هو عدم فضح أمرهم أمام المجتمع وظهور قلة عددهم، ولذلك تراجعوا حتي يتمكنوا من الحشد بشكل أكبر فيما بعد.
وكشف الخرباوي أن تلك المعلومات حصل عليها من أصدقاء له مازالوا منتمين للجماعة بمختلف المحافظات.
وحول مكتب الارشاد قال أن مكتب الإرشاد هو المسئول الأول والأخير عن إصدار الإعلان الدستوري وهو يدفع بالرئيس للتصعيد من أجل الحصول علي كل السلطات، والسيطرة علي مفاصل الدولة وتحويلها إلي تابعين لهم، مشيرًا إلي أن الرئيس لن يتمكن من الصمود أمام الضغط الشعبي كلما زاد.
وفيما يخص مرسي اوضح الخرباوى أن الرئيس محمد مرسي قد سقطت عنه الشرعية بالفعل وبات خارج قصر الرئاسة، بعد حنثه باليمين الذي أقسم عليه باحترام القانون والدستور، أي الإعلان المكمل الذي صدر في 30 مارس لعام 2011، والذي أقسم علي احترام القانون والدستور، مضيفاً أنه تمت إقامة نحو 12 دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري تتضمن فيها فقد شرعية للرئيس.
وحول النائب العام الجديد قال أن النائب العام الحالي لم يقم بمهامه، نظرًا لأنه مجرد موظف تابع للرئيس وجماعته، ولن يقوم بتلك المهام، ولكن هناك أشياء أخري مهمة كوجود السلطة التنفيذية لتطبيق هذا الحكم إذا صدر ولكنها بأيدي رئيس الجمهورية الذي حرص علي أن تكون معه تحسبًا لهذا الأمر، لذلك يصعب تنفيذه، إلا من خلال وسيلة واحدة وهي اندلاع ثورة أخري كالتي خرجت علي مبارك والضغط الشعبي أو انقلاب عسكري لحماية الشعب والشرعية الدستورية والقانونية ، مؤكدا على أن اندلاع ثورة جديدة في القريب العاجل نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلي أن المصريين لم يخرجوا هذه المرة من أجل الإعلان الدستوري أو الحرية أو السياسة، بل سيخرجون من أجل انهيار لقمة العيش، وسحق الطبقة العليا للطبقة الدنيا، وتفتت الطبقة المتوسطة، وتراجع الحالة الاقتصادية وعجز الموازنة العامة للبلاد التي وصلت إلي 69 مليار جنيه بعد أن كانت العام الماضي 27 مليار جنيه، وكل ذلك بسبب أن الرئيس منذ توليه مسئولية البلاد لا يوجه جهوده تجاه تحقيق المصالح الاقتصادية للمواطنين وحل مشاكلهم بل لكيفية الحصول علي السلطة وعدم التفريط فيها للأبد.
