أصدر التحالف الديمقراطي الثوري بيانا صباح اليوم الجمعة ، معلقا على قرارات الدكتور محمد مرسي قائلا : أن هذه القرارات الديكتاتورية استهدفت إلغاء حق الشعب في اللجوء للقضاء وحق التقاضي، ومع ذلك، فإن القول بأن هذه القرارات صدرت ضمن إعلان دستوري جديد لا يحصنها من الطعن أمام القضاء، لأنها في الحقيقة قرارات إدارية ويجوز للقضاء الحكم بإلغائها. وتابع البيان مشيرا أن الادعاء بأن هذه القرارات تصدر باسم الشرعية الثورية حفاظاً على ثورة 25 يناير 2012 هو ادعاء باطل ومغلوط، فهي تمثل انقضاضاً على الديمقراطية وسلطة القانون وتدفع لإقامة دولة الديكتاتورية الأخوانية- على حد وصف البيان- وحكم الفرد المطلق باسم الدين، والدين منه براء.
وأكد البيان: أن هذه القرارات تُحكم سيطرة الرئيس وجماعته على الدولة والمجتمع وعلى إرادة الشعب المصري من خلال انفراد الرئيس بكل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وإزاحة قوى المجتمع الأخرى من الساحة، وبذلك يصبح الرئيس هو الفرعون الإله الذي لا يعارضه أحد.
وأشار الى أن "مرسي" أراد من خلال هذه القرارات المعادية للشعب وثورته وحريته فرض دستور لا يعبِّر إلا عن قوى الإسلام السياسي وحدها، وقطع الطريق على المحكمة الدستورية التي ستصدر حكمها في دعوى حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى يوم 2 ديسمبر المقبل، بعد أن صدرت تقارير هيئة المفوضين ، واصفاً إصدار الرئيس للقانون المسمى "قانون حماية الثورة"، يستهدف فرض الطوارئ والأحكام العرفية من جديد ومطاردة الثوار، وليس الفلول، من أجل القضاء على الثورة وإقامة نظام استبدادي مطلق، فالحكومة التي تصدر هذا القانون مكونة من تحالف الإخوان والفلول.