اجتمع مساء أمس عدد من ممثلى القوى السياسية والحركات الثورية بدعوة من التيار الشعبي، للتشاور حول الموقف من احداث محمد محمود، وسبل وقف العنف والاشتباكات الدائرة في الشارع بين المتظاهرين وقوات الأمن. وانتهى الاجتماع إلى إصدار بيان دعا المجتمعون من خلاله القوى الوطنية والأحزاب السياسية والحركات الثورية الموقعة على البيان، توجه الدعوة لجماهير الشعب المصرى، للمشاركة فى مسيرات شعبية سلمية حاشدة يوم الجمعة 23 نوفمبر ، تنطلق بعد صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب ومسجد مصطفى محمود ودوران شبرا، للتأكيد على استمرار الثورة والمطالبة بتحقيق كامل أهدافها، ومن أجل التأكيد على الأهداف التالية : 1- ضرورة القصاص العادل لشهداء الثورة منذ 25 يناير ومرورا بالمرحلة الانتقالية وحتى الشهيد جابر صلاح الذى استشهد بالرصاص الحى والخرطوش فى أحداث محمد محمود الثانية ، واصدار تشريع للعدالة الانتقالية يمكن من محاكمة رموز النظام السابق وقتلة الشهداء دون حماية أو حصانة لأى منهم . 2- اقالة وزير الداخلية الحالى ومحاكمته لمسئوليته عن الدماء التى تسيل الآن ، وتحميل رئيس الجمهورية مسئولية الاعلان عن خطة واضحة لاعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها . 3- اعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة دستور البلاد بشكل متوازن يضمن اصدار دستور يعبر عن كل المصريين ، خاصة أن الجمعية الحالية فقدت شرعيتها سياسيا وشعبيا بعد انسحاب أغلب ممثلى القوى المدنية بالاضافة لممثلى الكنائس المصرية . كما اكد الموقعون على البيان أن المسيرات الثلاث السلمية سوف تتوجه إلى شارع محمد محمود لأداء صلاة الجنازة على روح الشهيد جابر صلاح ، ثم تنطلق بعدها فى مسيرة سلمية حاشدة إلى مجلس الشورى . وقع على البيان كل من : التيار الشعبي المصري، التيار الشعبى المصرى، حزب الدستور، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حزب الكرامة، حزب المصريين الاحرار، الحزب الناصرى الموحد، حركة شباب 6 ابريل، حركة 6 ابريل (الجبهة الديمقراطية)، حركة شباب من اجل العدالة والحرية، الجبهة الحرة للتغيير السلمى، ائتلاف ثورة اللوتس، الجمعية الوطنية للتغيير، حركة كفاية، اتحاد شباب ماسبيرو.
من ناحية أخرى قرر عدد من الشخصيات الوطنية والرموز السياسية بعمل مسيرة تنطلق من مجلس الشورى الساعة 3 عصرا الى شارع محمد محمود لبذل مساعى لوقف حالة العنف الدائرة وانهاء الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين ووقف سيل الدماء . وسوف يشارك عدد من قيادات التيار وأعضاء مجلس الأمناء فى هذه المسيرة.
نص البيان تأتى الذكرى الأولى لشهداء محمد محمود محملة بمزيد من الآلام والدماء ، مع استمرار استشهاد واصابة المزيد من الشباب ، الذين لا ذنب لهم إلا أنهم يرفضون استمرار نفس السياسات وكأن البلد لم تشهد ثورة ، ولم يسقط شهداء ولم يتحقق القصاص العادل لهم حتى الآن ويستمر مسلسل براءات القتلة والمجرمين والفاسدين الذين حكمونا قبل الثورة واستمروا فى حكمنا على مدار المرحلة الإنتقالية .
ويتزامن ذلك مع فشل ذريع للنظام الجديد وحكومته وأجهزته ومؤسساته فى التعامل مع كافة قضايا الوطن وأزماته ، فلا انجاز حقيقى يذكر منذ انتخاب د. محمد مرسي رئيسا للجمهورية وتشكيله لحكومة د. هشام قنديل ، فلا تزال المظاهرات والاحتجاجات تتعرض للقمع والاعتداء ، ولا تزال دماء المواطنين والأطفال تسيل فى حوادث القطارات والمرور دون محاسبة ومساءلة حقيقية ، ولا تزال مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية دون تطهير حقيقى ، ولا تزال السياسات الاقتصادية والاجتماعية منحازة ضد غالبية المصريين من الفقراء والمهمشين والعمال والفلاحين ، ولا تزال سياسات الاقتراض من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولى مستمرة بكل شروطه المذلة والمجحفة والمهيمنة على مقدرات الاقتصاد الوطنى ، ولا تزال ملامح سعى فصيل واحد للهيمنة والسيطرة على ادارة شئون البلاد ومؤسساته مستمرة فى ظل اقصاء واضح لكافة القوى الوطنية ووسط اتهامات بتخوينها وأحيانا تكفيرها وهو ما يتجلى بوضوح فى أزمة الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور .
إن ما يجرى على مدار الأيام الماضية من اشتباكات وأحداث عنف فى محيط ميدان التحرير بشوارع محمد محمود والقصر العينى وغيرها ، واستمرار التعامل الأمنى كسياسة للدولة فى مواجهة المظاهرات والاحتجاجات بدلا من تقديم حلول سياسية واجتماعية تعالج جذور الأزمة ، هو نذير خطر حقيقى ودليل على شعور كثير من المصريين وعلى الأخص شباب الثورة بأن ثورتهم لم تنجز وأهدافها لم تكتمل وأن نفس سياسات النظام السابق لا تزال مستمرة فى كافة المجالات دونما تغيير حقيقى ، وهو ما يزيد من حالة الاحتقان السياسى والشعبى ، ويؤكد فشل النظام الحالى حتى الآن فى احداث تغيير جذرى جاد يطمئن المصريين على مسار ثورتهم وعلى مستقبل وطنهم .
إننا إذ نحمل الدكتور محمد مرسى بصفته رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب المصرى ومسئولا عن السلطة التنفيذية مسئولية استمرار أحداث العنف الجارية ومسئولية دماء الشهداء والمصابين المتواصلة ، كما نحمل تلك المسئولية بشكل كامل للحكومة الحالية التى أثبتت عجزها وفشلها وأنها لا تتمتع بأى صلاحيات حقيقية وإنما تواصل عملها كمجرد سكرتارية لرئيس الجمهورية .. ونؤكد أن مسئولية حماية أرواح ودماء المصريين هى أول مهام أى سلطة أو نظام .
إن القوى الوطنية والأحزاب السياسية والحركات الثورية الموقعة على هذا البيان ، توجه الدعوة لجماهير الشعب المصرى الذى بدأ ثورته فى 25 يناير 2011 ، للمشاركة فى مسيرات شعبية سلمية حاشدة غدا الجمعة الموافق 23 نوفمبر ، من مسجد السيدة زينب ومسجد مصطفى محمود ودوران شبرا ، وذلك لنؤكد أن ثورتنا لا تزال مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها ، ومن أجل التأكيد على الأهداف التالية :
1- ضرورة القصاص العادل لشهداء الثورة منذ 25 يناير ومرورا بالمرحلة الانتقالية وحتى الشهيد جابر صلاح الذى استشهد بالرصاص الحى والخرطوش فى أحداث محمد محمود الثانية ، واصدار تشريع للعدالة الانتقالية يمكن من محاكمة رموز النظام السابق وقتلة الشهداء دون حماية أو حصانة لأى منهم . 2- اقالة وزير الداخلية الحالى ومحاكمته لمسئوليته عن الدماء التى تسيل الآن ، وتحميل رئيس الجمهورية مسئولية الاعلان عن خطة واضحة لاعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها . 3- اعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة دستور البلاد بشكل متوازن يضمن اصدار دستور يعبر عن كل المصريين ، خاصة أن الجمعية الحالية فقدت شرعيتها سياسيا وشعبيا بعد انسحاب أغلب ممثلى القوى المدنية بالاضافة لممثلى الكنائس المصرية .
ونؤكد أن مسيراتنا السلمية من أجل التأكيد على هذه الأهداف سوف تتوجه إلى شارع محمد محمود لأداء صلاة الجنازة على روح الشهيد جابر صلاح ، ثم تنطلق بعدها فى مسيرة سلمية حاشدة إلى مجلس الشورى .
المجد للشهداء .. والثورة مستمرة .
الموقعون :
1- التيار الشعبى المصرى 2- حزب الدستور 3- حزب التحالف الشعبى الاشتراكى 4- الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى 5- حزب الكرامة 6- حزب المصريين الاحرار 7- الحزب الناصرى الموحد 8- حركة شباب 6 ابريل 9- حركة 6 ابريل (الجبهة الديمقراطية) 10- حركة شباب من اجل العدالة والحرية 11- الجبهة الحرة للتغيير السلمى 12- ائتلاف ثورة اللوتس 13- الجمعية الوطنية للتغيير 14- حركة كفاية 15- اتحاد شباب ماسبيرو
