انتهى فريد الديب المحامي عن علاء وجمال مبارك من إعداد حافظة مستندات تتضمن الأموال المودعة بإسميهما في بنكين سويسريين ، وسوف يقدم هذه المستندات إلي جهاز الكسب غير المشروع بعد غدا الأحد. وذكرت أن نجلا الرئيس السابق كشفا في تحقيقات الكسب غير المشروع عن أن لديهما حسابات ببنكين سويسريين، وذكر جمال أن هذه الحسابات في الفترة من1992وحتي عام2000، خلال إقامته في لندن وعمله مستشارا ماليا لرجال أعمال عرب ليست لهم أية استثمارات أو مصالح في مصر.
وأنه استحق عن هذه الاستشارات والدراسات، التي عاونه فيها شقيقه علاء، أتعابا طبقا للنظام المتبع عالميا في مثل هذه الأحوال. وأوضح جمال مبارك أن جميع تلك الأرصدة حصل عليها بشيكات مصرفية وتحويلات عن طريق مصارف متعددة وأرفق كل هذه المستندات، بأول اقرار ذمة مالية قدمه للحزب الوطني في2003، عند بدء إشتغاله بالسياسة وتوليه منصبا حزبيا، لكنه تعذر الحصول علي تلك المستندات حاليا بسبب حرق مقر الحزب ومحتوياته.
وأضافت الصحيفة أن جمال مبارك كلف محاميه باستحضار المستندات المؤيده لأقواله من عملائه الذين تعامل معهم في السعودية والأمارات، من خلال شركة بليون في قبرص والتي خضع لرقابة البنك المركزي القبرصي، وتختص بالاستشارات المالية ويختص جمال بنسبة50% في الشركة بعد شراء نسبة شقيقه.
من ناحية أخرى وفيما يتعلق بالحالة الصحية للرئيس السابق حسني مبارك أعلن الدكتور عادل العدوي مساعد وزير الصحة للطب العلاجي أنه لا صحة لما يتردد عن دخول الرئيس السابق حسني مبارك مرحلة الاحتضار.
ونقلت "الأهرام" عن العدوي إن وظائف جسم مبارك الحيوية جيدة، بما في ذلك الكلي ، وأنه لا صحة لوجوده بغرفة العناية المركزة في مستشفي شرم الشيخ، وأنه يقيم حاليا في الغرفة العادية المحددة له.
وصرح مصدر طبي في المستشفي بأن الرئيس السابق مازال يعاني انخفاضا حادا في ضغط الدم، وقصورا في الدورة الدموية للمخ.
وكانت حالة من التوتر والحزن العميق قد تملكت مبارك بعد علمه بضرورة مثوله بنفسه أمام القاضي خلال المحاكمة التي تبدأ جلساتها بالقاهرة في الثالث من أغسطس المقبل، ووجه النائب العام تهمة قتل متظاهري الثورة إلي الرئيس السابق، فضلا عن تهم فساد مالية عديدة أخري. ويحاكم في القضية نفسها علاء وجمال نجلا مبارك وصديقه حسين سالم رجل الأعمال الهارب.
وعلي صعيد آخر، أثبت التفتيش المفاجئ والدقيق للزنازين والعنابر الخاصة برموز النظام السابق في سجن مزرعة طرة عدم وجود أي ممنوعات داخل الزنازين أو أي متعلقات شخصية تخالف اللوائح المطبقة في السجون المصرية.
وكانت لجنة موسعة من أعضاء النيابة العامة قد قامت بزيارة مفاجئة لسجن المزرعة الخميس ، وشمل التفتيش أيضا زنازين رموز النظام السابق الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية بالفعل، وليس غرف الحبس الاحتياطي فحسب.
وسجلت اللجنة خلال التفتيش طلبا من عدة مسئولين سابقين بالسجن لتركيب كابينة تليفون حتي يتمكنوا من الاتصال بأسرهم ،وتمنع لوائح السجون وجود تليفونات محمولة مع النزلاء والمحبوسين احتياطيا.
