اتهم الرئيس الأفغانى حميد كرزاى الولاياتالمتحدة بانتهاك اتفاق رئيسى حول نقل آلاف المعتقلين إلى سجن مثير للجدل قرب كابول ويطلق عليه أيضا اسم "جوانتنامو أفغانستان". ورحبت الحكومة الأفغانية فى سبتمبر بنقل حوالى ثلاثة آلاف معتقل وخصوصا أعضاء مفترضين فى حركة طالبان وتنظيم القاعدة سجنوا قبل العاشر من مارس الماضى، إلى سجن باجرام الأمريكى شمال كابول.
وكانت السلطات الأفغانية جعلت من تولى السيطرة على هذا السجن شرطا لتوقيع اتفاق شراكة إستراتيجية على المدى الطويل مع واشنطن يتناول وضع إطار للعلاقات بين البلدين بعد انتهاء المهمة القتالية لجنود الحلف الأطلسى فى نهاية 2014.
والسبب أن معتقلين لا يزالون مسجونين لدى الجنود الأمريكيين الذين اسروا إضافة إليهم متمردين مفترضين آخرين وذلك فى انتهاك للاتفاق بين البلدين، كما قالت الرئاسة الأفغانية فى بيان نشر مساء الأحد.
وقال البيان أن حميد كرزاى يدين "إساءة خطيرة إلى بروتوكول اتفاق" مع الولاياتالمتحدة.
وأضاف البيان أن "الرئيس طلب من وزير الدفاع ووزير العدل وقائد سجن باجرام أن يتخذوا بصورة عاجلة كل الإجراءات الضرورية لضمان تولى الأفغان إدارة السجن ونقل سلطاته كاملة".
وعلقت الخارجية الأمريكية الاثنين بأن الجانبين لديهما "التزامات متبادلة" فى هذا البروتوكول.
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند أن على الحكومتين الأفغانية والأمريكية "توفير الأمن للمواطنين الأفغان وقوات الائتلاف، مع الإبقاء على سجن الجنود الأعداء بهدف منعهم من العودة إلى أرض المعركة".
وأضافت "لا نزال نعمل على بعض الحالات مع الحكومة الأفغانية لنتأكد من أن الجانبين يحترمان التزاماتهما"، من دون تحديد عدد المعتقلين المعنيين ولا عن أسباب الخلافات.
ووفقا للاتفاق بين كابولوواشنطن، نقلت الولاياتالمتحدة فى العاشر من سبتمبر السيطرة على سجن باجرام إلى السلطات الأفغانية على الرغم من الخلافات التى لا تزال قائمة خصوصا حول مصير مئات المعتقلين المسجونين فى باجرام بعد التاسع من مارس.
والخلاف الآخر القائم بحسب السلطات الأفغانية، يتمثل فى أن القوات الأجنبية لم يعد لها حق استجواب واحتجاز مواطنين أفغان.
واعتبرت الولاياتالمتحدة فى سبتمبر أنها لا تزال تتمتع بهذا الحق "وفقا للقوانين الدولية والأعراف الحربية".
وبحسب الاتفاق، يتعين على السلطات الأفغانية أن تبلغ الولاياتالمتحدة بنيتها الإفراج عن سجناء باجرام وأن "تنظر بإيجابية" إلى اعتراضات واشنطن التى تريد التأكد من أن الأشخاص المفرج عنهم لا ينخرطون فى "أنشطة إرهابية".
