أصدر العقيد أحمد محمد على، المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة، بيانًا بشأن أعمال الشغب والفوضى في منطقة البحر الأعظم، وقيام بعض الأفراد بغلق الطريق، عقب قيام عناصر من القوات المسلحة بإخلاء جزيرة القرصاية، أسفل الطريق الدائري من المنيب على النيل. وقال البيان الذى تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن قطعة الأرض المشار إليها مملوكة للقوات المسلحة، وتم رفعها مساحيًا وتوثيقها برقم (1965) بتاريخ (12-7-2010) ومسجلة بالشهر العقاري.
وأضاف: أن القوات المسلحة تقوم باستخدام هذه الأرض والجزيرة كمناطق ارتكاز ضمن مهام عمليات القوات المسلحة في تأمين العاصمة.
وأوضح البيان أنه عقب أحداث ثورة 25 يناير، تعرضت هذه الأرض للتعدي بواسطة الأهالي، والإقامة بها في إطار ما تخللته هذه الفترة من أعمال بلطجة وانفلات أمني في العديد من أنحاء الجمهورية، وقامت القوات المسلحة في حينها بإخلاء قطعة الأرض وتعيين حراسة بها لمنع أي محاولات أخرى للتعدي على هذه الأرض.
وأكد البيان أنه في تمام الساعة السادسة صباحًا يوم الجمعة الموافق (16-11-2012) قام 60 فردًا من الأهالي أغلبهم من السيدات، بالتعدي على الأرض المشار إليها والاستيلاء عليها والتعدي على أفراد الحراسة، وعقب سلسلة من المفاوضات مع الأهالي والعناصر المتعدية على الأرض ومحاولة إقناعهم بمغادرة الأرض، رفضوا الاستجابة لأي محاولات من جانب القوات المسلحة بإخلاء الأرض بالطرق السلمية واستمروا في تعديهم على الأرض، وفي تمام الساعة الخامسة فجر اليوم الأحد، وبعد استنفاد كل المحاولات السلمية، قامت عناصر المنطقة المركزية العسكرية التابعة لها الأرض، بإخلائها من المتعدين عليها وإعادة السيطرة، وعقب ذلك تعرضت عناصر القوات المسلحة المتواجدة بالأرض لإطلاق نيران مكثف من مبانٍ مطلة على الأرض داخل الجزيرة، مما أدى إلى إصابة 4 أفراد من القوات المسلحة بطلقات نارية متفرقة في أنحاء الجسم، ويتم علاجهم حالياً بمستشفى المعادي للقوات المسلحة.
وعلى ضوء ذلك قامت القوات المسلحة بالرد على مصادر إطلاق النيران، وإلقاء القبض على 25 فردًا من القائمين بالتعدي وإحالتهم للنيابة العسكرية، وفي تمام الساعة 11 من صباح اليوم تم انتشال جثة أحد المواطنين بمعرفة الأهالي، ويدعى محمد عبد الموجود أحمد فراج (17 سنة - صياد) ومقيم بساقية مكي بالجيزة، وتبين إصابته بطلق ناري أسفل الصدر، وتم تحويل الواقعة بالكامل للنيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وشددت القوات المسلحة في بيانها، أنها لن تسمح بمخالفة القانون أو التعدي على أراضي ومنشآت وأفراد القوات المسلحة، وستتصدى بكل حسم وقوة لمثل هذه الممارسات إعلاءً لسيادة القانون، ووضع حد لأعمال البلطجة والابتزاز، مهما كلفها ذلك من تضحيات.
