قال الاعلامي حمدي قنديل عضو اللجنة الاستشارية المنسحب من الجمعية أن اللجنة الاستشارية شكلت من اجل صفقة سياسية برعاية الرئيس لتشكيل لجنة من الخبرراء لمراجعة الدستور وعودة الاعضاء المنسحبين من التأسيسية وتصعيد بعض الاعضاء لتعيد التوازن السياسى بين التيارات السياسية المختلفة الذى افتقدته الجمعية فى تشكيلها الاول و الثانى، مضيفا:" نحن لم ننسحب لاسباب سياسية ولكننا انسحبنا لاسبابابنا الخاصة، ناقشنا اكثر من نصف مواد الدستور وقدمنا تعديلات عليها لكنها لم تؤخذ بعين الاعتبار". وتابع:" اعتراضاتنا اساسا على ان الدستور يسلق تحت ضغط تاريخ 2 ديسمبر الذى من المقرر ان يصدر فيه حكم المحكمة الدستورية ضد الجمعية".