أثارت مسألة إمضاء مذكرة تفاهم أولية في مجال النقل الجوي للمسافرين والبضائع بين رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر ومدير عام الطيران المدني بالجمهورية التونسية، موجة غضب عارمة أدت إلى اتخاذ عدة مواقف متباينة خاصة وأن الحرية الخامسة تمكن النقالة الجوية القطرية من حق الامتياز بنقل المسافرين والبضائع من وإلى مطار تونسقرطاج الدولي. ووفقا لموقع ايلاف, انطلق استنكار الخطوط التونسية لما أقدمت عليه وزارة النقل عبر حمل طاقم القيادة والتقنيين والمضيفين والمضيفات وعمال الأرض وكل المهنيين وإطارات الناقلة الوطنية وجميع العاملين في قطاع النقل براً وبحراً وجوًا يوم الثلاثاء 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، الشارة الحمراء تطبيقًا لقرار الإضراب الرمزي الذي أطلقته الهيئة الإدارية للجامعة العامة للنقل بتونس في كافة مؤسسات القطاع.
ويأتي هذا القرار احتجاجًا على تعثر المفاوضات وعدم احترام الاتفاقيات وعدم إشراك النقابات في ملفات تهم القطاع والوضع الحالي بالخطوط التونسية، بعد اعتزام الحكومة تمكين شركة الطيران القطرية من امتياز الحرية الخامسة، والذي يمكنها من حرية الطيران ومنافسة الخطوط التونسية.
وتوجه كل إطارات وأعوان الخطوط التونسية يوم الأربعاء الماضي إلى وزارة النقل في وقفة احتجاجية لينقلوا للوزير الذي يواكب المفاوضات الرسمية مع الاتحاد الأوروبي بشأن السموات المفتوحة في بروكسل استنكارهم وغضبهم.
حالة من التوتر
في تصريح أدلى به ل(إيلاف)، أفادنا قائد الطائرة شكري كمون كاتب عام نقابة الطيارين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، انه تقرر تنظيم وقفة احتجاجية من التاسعة والنصف إلى العاشرة والنصف أمام وزارة النقل مع تأمين كل رحلات الطائرات في أوقاتها حتى لا يحدث أي خلل على مستوى نقل المسافرين أو البضائع، التزامًا من الناقلة بمختلف أقسامها باحترام القواعد المهنية والقانونية التي تضبط سير العمل بالمؤسسة.
واعتبر ذلك أسلوبًا حضاريًا في الاحتجاج والرفض لما أسموه بالأسلوب الاقصائي الذي تنتهجه وزارة النقل تجاه الطرف النقابي، والقرارات أحادية الجانب التي اتخذتها في قطاع النقل الجوي دون الرجوع إلى شركة الخطوط التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل.
وقال إن العلاقة بين أعوان ونقابات الخطوط التونسية وسلطة الإشراف المتمثلة في وزارة النقل، تشهد حالة من التوتر والاحتقان منذ الإعلان عن منح ترخيص للخطوط القطرية لتعمل في مطار تونسقرطاج الدولي في إطار "الحرية الخامسة".
وأكد أنه خلال شهر ماي المنقضي تم الاتفاق مع الوزارة على إيقاف منح أي تراخيص تهم القطاع سواء كان لتونس أو لدولة أجنبية لاستغلال أي خطوط للانطلاق من تونس في انتظار إعادة هيكلة الخطوط المحلية ودراسة الوضع العام لقطاع النقل الجوي، الذي يمر بصعوبات كبيرة وتم هذا الاتفاق بحضور الإدارة العالمة للخطوط التونسية والنقابات والوزارة، وبناء عليه انطلقت الشركة في الإعداد لخطة إعادة هيكلة وتأهيل جديدة للانطلاق بنفس جديد إلا أن وزارة النقل فاجأت الجميع خلال الشهر المنقضي بقرار منحها رخصة للخطوط القطرية تحصلت نقابات الخطوط التونسية على نسخة منه بعد أن نفت وزارة النقل صحة الخبر في مناسبات سابقة.
وقال شكري كمون كاتب عام نقابة الطيارين إنّ إدارة الناقلة الوطنية توجهت برسالة إلى رئيس الحكومة مستفسرة عن الموضوع بانتظار رد واضح وصريح يتضمن الإيقاف الفوري لهذا القرار الذي من شأنه أن يضر بالقطاع.
وأفاد أنه في صورة تواصل تعثر المفاوضات وعدم التزام وزارة الإشراف بالتراجع عن قرارها منح الناقلة القطرية امتيازات على حساب مصلحة الشركة فإنه سيقع تصعيد الموقف ومواصلة النضال النقابي وربما سيصل الأمر إلى حدود الإضراب العام في كافة مطارات البلاد.
قرارات غير مدروسة
في السياق ذاته، صرح سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل أن الحكومة تشن حاليًا حملة شرسة على المؤسسات الكبرى وتقوم بالتفويت إما في جزء منها أو كلها بحجة تعبئة موارد إضافية لخزينة الدولة، وهي قرارات غير مدروسة وعشوائية لا تخدم مصلحة البلاد والاقتصاد الوطني.
وقال إن الاتحاد العام التونسي للشغل تبنى قضية الخطوط التونسية، واعتبرها وطنية على خلفية القرارات الانفرادية والعشوائية التي اتخذها عبد الكريم الهاروني وزير النقل دون استشارة الهياكل والأطراف، وهي قرارات لا تخدم مصلحة القطاع بل ستلحق بها ضرراً كبيرًا، خاصة الخطوط التونسية التي تعاني أزمة كان من الأجدر بالحكومة البحث في طرق تجاوزها لا العمل على إغراقها عبر تمكين شركة الطيران القطرية امتياز "الحرية الخامسة" بل وإعطائها الخطوط التي تعتبر العمود الفقري للخطوط التونسية على غرار خط تونس- باريس.
وهذا التصرف يعد بمثابة الضربة القاتلة للشركة لأنه في صورة دخول "الخطوط القطرية" واستحواذها على سوق الطيران فستصبح الخطوط التونسية مهددة بالإفلاس والاندثار نهائيًا بسبب غياب تكافؤ القوى.
وفي ما يتعلق بمسألة التفاوض بين الهياكل النقابية ووزير النقل، أكد الطاهري أن الوزير لم يتفاوض مع أي طرف بخصوص هذه المسألة ويبدو أنه مصمم على منح الخطوط القطرية هذا الامتياز بل ومستعجل لإمضاء الاتفاق حسب ما أعلن عنه خلال ندوة صحافية عقدها مؤخراً، وهذا الإصرار والسرعة من قبل الوزير يثيران الاستغراب ويطرحان الكثير من التساؤلات، بل وإن هذه العملية تحمل في طياتها خلفيات أخرى ويشوبها الكثير من الغموض.
