وافق أعضاء الجمعية التأسيسية في جلستهم مساء اليوم الاثنين على إحالة المادة الثانية من مسودة الدستور ، والخاصة بالشريعة الإسلامية، إلى لجنة الصياغة المصغرة ودون إرفاقها بالمادة 220 ، التفسيرية لها. وكان عدد من أعضاء الجلسة قد أثاروا الحديث عن إمكانية إرفاق مادة برقم 220 بباب الأحكام العامة بالمادة الثانية حيث تنص المادة 220 على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة". ولوح عمرو موسى عضو الجمعية بإمكانية الاعتذار عن المشاركة في الجمعية لو منع من الحديث بعد احتداد المناقشة من قبل حول المادة الأولى من باب المقومات الأساسية. من جانبه قال الدكتور محمود غزلان عضو الجمعية إن هناك مسافة شاسعة بين المادة الثانية والمادة رقم 220 رغم أنها تفسير للمادة الثانية وبالتالي اقترح أن تأتي مباشرة بعد المادة الثانية. لكن الدكتور محمد البلتاجي والمهندس أبو العلا ماضي عضوي الجمعية ذكرا أن مناقشة ترتيب المادة رقم 220 يمكن إرجاؤها ولكن المسألة الأخطر هو مضمون المادة، لأنه تم التوافق من قبل عليها وعلى مواد أخرى وأشارا إلى أنه كان قد تم حذف بعض المواد من أجل التوافق وأن من حق من لم يحضر الاجتماع الذي تم التوافق فيه بشأن تلك المادة أن يدلي برأيه.
