قال محمد العمده، عضو مجلس الشعب السابق،ان الموزانة العامة للدولة 2012/2013 والتى اعدتها حكومة الجنزورى والمجلس العسكرى صدق عليها والتى نصت على رفع موازنة باب الاجور وتعويض العاملين للمحكمة الدستورية الى 67 مليون جنيه مقابل 53 مليون جنيه فى موزانة عام 2011/2012 ، ورفع ميزانية المحكمة الدستورية العليا إلى 25 مليون جنيه قبل حل البرلمان. أضاف خلال اتصال هاتفى ببرنامج"الشعب يريد" ان الزيادة لم تكن فى بند الاجور فقط ولكن شملت بنود اخرى بالموازنة .
اوضح الى انه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الدفاع السابق المشير طنطاوى للتعرف هل تلك الزيادة طبيعية ام لا وخاصة ان عدد العاملين بالدستورية قليل جدا وان تلك المبالغ تم صرفها قبل صدور الدستورية حكم بحل مجلس الشعب بايام.