القاهرة- أ ش أ أكد اللواء حامد عبدالله مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني عدم وجود أي من عناصر تنظيم القاعدة في مصر، مشيرا الى أن كل ما أثير في الفترة الماضية عن تواجد عناصر من التنظيم بسيناء ليس له أساس من الصحة. وقال اللواء عبدالله إن قطاع الأمن الوطني يعمل حاليا على مد جسور التعاون مع كافة الأجهزة والمنظمات المحلية والاقليمية والدولية لحماية الأمن القومي ومكافحة الإرهاب الدولي والجرائم العابرة للحدود، ومواجهة أي مخططات لإحداث أعمال تخريب أو ترويع تهدد الأمن القومي المصري. وأوضح أنه تم البدء في هيكلة قطاع الأمن الوطني وفقا لأحدث الأساليب العلمية المطبقة في الأجهزة المناظرة عالميا، مشيرا الى أن عملية الهيكلة بدأت من خلال الاستغناء عن جميع ضباط جهاز مباحث أمن الدولة المنحل ونقلهم الى ديوان عام وزارة الداخلية، ثم الاستعانة ببعضهم في أضيق الحدود للعمل بالقطاع بعد التأكد من عدم تورطهم في أي أعمال أو ممارسات خارجة عن القانون أثناء فترة الجهاز السابق. وأكد اللواء عبدالله أن قطاع الأمن الوطني يختلف تماما عن الجهاز المنحل، فهو قطاع مستحدث داخل وزارة الداخلية تم انشائه وفقا لمكتسبات وانجازات ثورة 25 يناير، مشيرا الى أن العمل بالقطاع قائم على الشفافية والنزاهة والكفاءة، وذلك من خلال مدونتى السلوك والأخلاق اللذين تم وضعهما كدستور عمل للضباط وجميع العاملين بالقطاع.
وأوضح اللواء حامد عبدالله مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني أنه فور استلام مقار جهاز مباحث أمن الدولة المنحل وعددها 29 مقرا، تم البدء في التوسع في اختيار ضباط القطاع؛ حيث تم ارسال كتابا دوريا بعد موافقة وزير الداخلية الى جميع مديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة بالوزارة متضمنا شروط الالتحاق بالقطاع، وبدأ الضباط الراغبين في الالتحاق في تقديم طلباتهم التي يتم فحصها وبيان مدى مطابقتها للشروط من خلال مدير الأمن ومدير مباحث المديرية، ثم يتم ارسالها لشئون الضباط لعرضها على لجنة تضم أساتذة قانون وطب نفسى ولغات ولياقة بدنية، ثم عقد اختبار للمتقدمين لاختيار أفضلهم. وأضاف اللواء عبدالله أن القطاع تلقى حتى الآن حوالى 1700 طلب للالتحاق بالعمل بالقطاع من رتبة عقيد الى ما هو أقل، وهو ما يعكس مدى ثقة أبناء جهاز الشرطة في القطاع الجديد وقدرته على محو الصورة السيئة للجهاز السابق، خاصة وأن القطاع عمد الى اسناد رئاسة العديد من الفروع الجغرافية للقطاع في المحافظة الى رتب صغيرة كالعمداء والعقداء لتحفيزهم على العمل والتفاني في خدمة الوطن. وحول ما أثير عن مؤخرا في بعض وسائل الإعلام عن وجود معظم ضباط جهاز مباحث أمن الدولة المنحل داخل قطاع الأمن الوطني، نفى اللواء عبدالله ذلك جملة وتفصيلا، مشيرا الى أن الجهاز السابق كان يضم به 39 لواء تم الإبقاء على 11 لواء فقط منهم، و99 عميدا تم الإبقاء على 29 فقط منهم، و105 عقداء تم الإبقاء على 56 فقط منهم، بالإضافة الى الإبقاء على حوالى 28 % من الرتب دون العقيد، وإخضاعهم جميعا لدورات تدريبية على المنهج الجديد لعمل القطاع ومن لم يستطيع منهم التأقلم على المنهج الجديد فسيتم نقله على الفور، خاصة وأنه من ضمن شروط الالتحاق للضابط قيام بتحضير رسالة ماجيستير في إحدى المواد التي تخدم عمله بالقطاع خلال عامين من تاريخ التحاقه بالعمل. ولفت رئيس قطاع الأمن الوطني أنه من ضمن من تم نقلهم الى ديوان عام وزارة الداخلية فور تشرفه برئاسة القطاع نجله النقيب حازم حامد عبدالله؛ حيث أصدر له قرارا بنقله ضمن الضباط المنقولين من رتبته؛ وذلك درءا للشائعات وتفاديا للشبهات وتأكيدا على سمو مصلحة الوطن العليا على المصلحة الشخصية، وحتى يفهم الجميع أن أساس العمل بالقطاع لا يرتبط بأي محسوبية أو وساطة.
وأوضح مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني أنه قبل انشاء القطاع تعمد تسميته بقطاع الأمن الوطني وليس جهاز الأمن الوطني؛ وذلك لأن وزارة الداخلية تحتوى على العديد من القطاعات وبالتالي فسيكون القطاع جزء منها أما مسمى جهاز فأنه يوحى بأنه كيان مستقل عن الوزارة. وأضاف أنه فور توليه مسئولية القطاع المستحدث وجه على الفور بإلغاء الرقم الخاص والاسم الحركي لجميع ضباط القطاع؛ حيث كان جميع ضباط جهاز مباحث أمن الدولة السابقين لا تظهر أرقام هواتفهم المحمولة عند الاتصال وكانوا ينعتون بأسماء حركية، مشيرا الى أن أساس العمل بالقطاع يعتمد على الشفافية الكاملة. وتابع اللواء عبدالله القول.. أنه قام كذلك بإنشاء قسم خاص بشكاوى المواطنين داخل القطاع لاستقبال الشكاوى على مدار 24 ساعة والرد عليها فوريا إذا كانت خاصة بالقطاع أو تحويل المواطن الى الجهة المختصة بشكواه في حينه، وكذلك إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) للتواصل مع الشباب عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وبحث مقترحاتهم وتقييمهم للأداء القطاع، وكذلك بحث في المرحلة الحالية تعيين متحدث رسمي باسم القطاع. وأشار رئيس قطاع الأمن الوطني الى أن القطاع اتجه أيضا الى دراسة بعض الظواهر السلبية في المجتمع وكيفية علاجها، فعلى سبيل المثال ظاهرة شغب الملاعب والتي تفشت مؤخرا في الملاعب المصرية فتم تقديم اقتراح الى وزارة الداخلية لمناقشته مع اتحاد كرة القدم، وينص على أن تباع تذاكر المباريات الى المواطنين من خلال الحاسب الألى بعد الاطلاع على البطاقة الشخصية للمواطن وتخصيص مقعد معين له، وبالتالي في حالة وجود أي أعمال شغب وتكسير للمقاعد خلال أو بعد المباراة وعدم السيطرة عليها القبض على مرتكبيها يتم العودة الى قاعدة البيانات لتحديد صاحب المقعد وبياناته الشخصية وتسهيل عملية ضبطه، بالإضافة الى إمكانية القبض على الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة من خلال الكشف عن بطاقاتهم على الحاسب الآلى.
وحول ما يردده البعض من استمرار وجود بعض المعتقلات السرية التابعة لجهاز مباحث أمن الدولة السابق تضم المئات من مفقودي الثورة، نفى اللواء حامد عبدالله مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني وجود أي معتقلات سرية للجهاز المنحل الآن، مشيرا الى أنه الافراج عن جميع المعتقلين من كافة المعتقلات، ومن لديه معلومات موثقة عن وجود أي معتقلات أخرى فإنه على استعداد تام للذهاب معه الى تلك المعتقلات وإخراج من فيها إن وجدت. وفيما يتعلق بالضمانات التي تطالب بها منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان لضمان عدم انحراف القطاع عن دوره أو انزلاقه في الممارسات القمعية التي كان يمارسها بعض ضباط الجهاز المنحل، أكد اللواء عبدالله أن الضمانة الأساسية والمحورية لعدم حياد القطاع عن دوره تكمن في النظام الديمقراطي من خلال فصل السياسة عن الأمن. وأضاف أنه تم خلال مسودة القانون التي يعدها القطاع لرفعها الى وزير الداخلية ومنه لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على المجلس العسكري لإقرارها وضع العديد من الضمانات الى تضمن عدم انحراف القطاع عن مساره، ومن بينها تفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية الممثلة في مجلس الشعب على أعمال القطاع، وتفعيل دور السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة في دورها الرقابي على الضوابط القانونية لأعمال القطاع، بالإضافة الى جهاز الرقابة الذاتية الموجود داخل القطاع والذى يتبعه مباشرة لمتابعة سلوك العاملين داخل وخارج القطاع. وتعهد اللواء عبدالله بعدم عودة ممارسات جهاز أمن الدولة المنحل أو تطبيقها داخل قطاع الأمن الوطني، وهى تلك الممارسات التي أضرت بسمعة جهاز الشرطة، مشيرا الى أن العمل داخل القطاع ستحكمه أحكام الدستور والقانون ومبادىء حقوق الإنسان بعيدا عن اختراق الحياة الخاصة للمواطنين والانشغال بالأمن السياسي على حساب أمن المواطن والشارع المصري
