عقدت اللجنة المختصة بتقديم مقترحاتها لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لاختيار أعضاء هيئة كبار العلماء، أولى جلساتها اليوم بمشيخة الأزهر بحضور أعضائها وهم الدكتور محمد الراوى عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور الأحمدى أبو النور عضو المجمع، والدكتور نصر فريد واصل، عضو المجمع، والدكتور محمد المختار المهدى، عضو المجمع، والدكتور حسن الشافعى رئيس المكتب الفنى لشيخ الأزهر، ومقرر اللجنة. وتختص اللجنة بفحص الطلبات المقدمة من العلماء لالتحاقهم بالهيئة وبحث ملفاتهم بكل شفافية وموضعية وديمقراطية ودون إملاء علوى أو سلطوى وستشكل هيئة كبار العلماء من كل من تتوافر فيه شروط عضويتها لا بقرار منفرد بل عن طريق لجنة علمية محايدة والتى تم تشكيلها بالفعل وستبحث اللجنة من تنطبق عليه شروط الترشح لهيئة كبار العلماء المنصوص عليها فى القانون المعدل لاختيار 40 عالماً لعضويتها، وبدأت اللجنة ببحث ملفات أعضاء مجمع البحوث الإسلامية الحاليين ومطابقة الشروط عليهم.
وتقدم اللجنة مقترحاتها لشيخ الأزهر خلال عشرة أيام وتكون مداولتها سرية على أن ترفق بيانا تفصيليا عن المرشح لشيخ الأزهر، وطبقا للمادة 32 مكرراً “ب” تختار اللجنة أعضاء هيئة كبار العلماء بناء على مادة القانون ويشترط فيمن يختار عضواً بهيئة كبار العلماء ما يلى: ألا تقل سنه عن ستين عاماً، أن يكون معروفا بالتقوى والورع فى ماضيه وحاضره، أن يكون حائزاً لشهادة “الدكتوراه” وبلغ درجة الأستاذية فى العلوم الشرعية أو اللغوية وأن يكون قد تدرج فى تعليمه فى المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر، وأن يكون له بحوث ومؤلفات فى تخصصه تم نشرها، وأن يقدم بحثين مبتكرين فى تخصصه، تجيزهما لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بقرار من شيخ الأزهر وألا يكون وقعت عليه عقوبة جنائية فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو النزاهة أو عقوبة تأديبية، أو أحيل إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية، وأن يكون ملتزما بمنهج الأزهر علما وسلوكا، وهو منهج أهل السنة والجماعة الذى تلقته الأمة بالقبول فى أصول الدين وفى فروع الفقه بمذاهبه الأربعة، ولشيخ الأزهر- عند أول تشكيل لهيئة كبار العلماء-اختيار أعضائها من العلماء ذوى الكفاءات العلمية المتميزة بمراعاة الشروط السابقة مع إمكان التجاوز عن شرط منها، ويصدر بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء قرار من رئيس الجمهورية بناءً عل عرض شيخ الأزهر.
وتختص هيئة كبار العلماء طبقا للقانون 32 مكررا “أ” بما يلى: انتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه، ترشيح مفتى الجمهورية، البت فى المسائل الدينية ذات الطابع الخلافى، والقضايا الاجتماعية التى تواجه العالم الإسلامى والمجتمع المصرى على أساس شرعى، بعد أن يقدم مجمع البحوث الإسلامية رأيه فى تلك القضايا، البت فى النوازل والمسائل المستجدة التى سبقت دراستها ولكن لا ترجيح فيها لرأى معين، دراسة التطورات المهمة فى مناهج الدراسة الأزهرية الجامعية أو ما دونها، التى تحيلها الجامعة أو مجمع البحوث أو المجلس الأعلى أو شيخ الأزهر إلى الهيئة. فيما يبلغ فضيلة الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية سن المعاش بحلول الشهر القادم، وعلمنا أنه سيتم انتخاب مفتى الجمهورية القادم من هيئة كبار العلماء التى سيتم تشكيلها.
