قال أعضاء بالجمعية التأسيسية للدستور إن ممثلي القوى السياسية نجحوا في الوصول إلى اتفاق مبدئي حول المواد الأربع المختلف عليها في الدستور الجديد، وهي المادة 68 الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة، والمادة 67 الخاصة بالطفل، والمادة 71، الخاصة بالعمل القسري، ومادة حرية العقيدة. ووفقا لصحيفة المصري اليوم, قال الدكتور فريد إسماعيل، عضو الجمعية عن حزب الحرية والعدالة، إنه تم الاتفاق مبدئيًا على إلغاء مادة المساواة بين الرجل والمرأة، وتغيير نص المادة 71 لتصبح: يحظر جميع أنواع الاستغلال والعمل القسري وانتهاك حقوق الطفل والنساء، بدلاً من النص الحالي الذي ينص على تحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس والعمل القسري وانتهاك حقوق الطفل والنساء.
والملاحظ بين العباراتين هو إلغاء حظر تجارة الجنس, فلماذا هذا التغيير, ومن وقف خلفه, وما هي اسباب رضوخ التيارات الاسلامية له ان صحت تصريحات عضو حزب الحرية والعدالة .
جدير بالذكر, ان تركيا كانت قد رضخت لشروط الاتحاد الاوروبي, بإباحة تجارة الجنس, حتي تصبح أحد أعضائه.
وأضاف إسماعيل أنه تم الاتفاق خلال اجتماع ممثلي القوى السياسية، مساء الثلاثاء، على الإبقاء على المادة 67 الخاصة بالطفل كما هي في المسودة الأخيرة.
وأوضح أنه تم الاتفاق على العودة للنص الأول الخاص بحرية العقيدة، والذي يؤكد على أن حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة ممارسة الشعائر وإقامة دور العبادة لأصحاب الديانات السماوية وينظم القانون ذلك».
وأشار عضو "تأسيسية الدستور" إلى أنه سيتم إرسال هذه المواد إلى لجنة الصياغة تمهيدًا للتصويت عليها في الجمعية العامة.
وقال محمد سعد جاويش، عضو الجمعية عن الدعوة السلفية، إنه "تم التوافق على مادة حرية الاعتقاد بالصورة التي تم ذكرها، بعد أن كانت هناك أصوات تنادى بفتح حرية ممارسة الشعائر لكل الأديان سماوية أو وضعية".
وأضاف أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إلغاء مادة المساواة بين الرجل والمرأة وإلغاء كل المواد الخاصة بالنساء ومواد المساواة المتمثلة في الاتجار بالنساء والعنف ضدهن.
وأكد أن ممثلي حزب النور والدعوة السلفية أكدوا على إلغاء مواد النساء كلها، أو الإبقاء عليها جميعًا مع بقاء نص عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية في المادة 68.
