أصدر الدكتور مصطفى مسعد, وزير التعليم العالى, بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات مؤخرا ثلاث قرارات بإعتماد ومعادلة درجات ماجستير ودكتوراه جديدة ستمنحها جامعة النيل لأول مرة فى مصر والمنطقه العربية لطلابها فى مجالات إدارة التكنولوجيا والهندسة الإنشائية.
وجاء نص القرار الأول الذى حمل رقم 218 كالاتي: الموافقة على معادلة درجة الماجستير فى إدارة التكنولوجيا التى تمنحها جامعة ا لنيل بدرجة الماجستير فى الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات ونص القرار رقم 219 على معادلة درجة الدكتوراه فى إدارة التكنولوجيا التى تقدمها جامعة النيل بدرجة الدكتوراه فى الجامعات المصرية.
كما اصدر الوزير ايضا قرارا برقم 250 بإعتماد درجة الماجستير التى تمنحها كلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة النيل فى مجال هندسة وإدارة الانشاءات ومعادلتها بدرجة الماجستير فى الهندسة فى التخصص المناظر التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.
وصدرت القررات الثلاثة بعد الإطلاع على قانون تنظيم الجامعات ولائحته وبعد الإطلاع على القرار الجمهورى 255 لسنة 2006 بانشاء جامعة النيل وعلى توصية كل من اللجنة الفرعية بلجنة المعادلات وهيئة مكتب لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات ،توصيتهما بمعادلة الشهادات المذكورة . وقد نص القراران 219 و 218 على أن مدة سريان كل منهما خمس سنوات من تاريخ الصدور.
من ناحيته علق الدكتور طارق خليل – رئيس جامعة النيل على القرارات بالقول أن ذلك يشير الى أن الجامعة ماضية فى الطريق الذى أختارت أن تمضى فيه- طريق البحث العلمى الذى يخدم المجتمع - رغم الصعاب البالغة والعراقيل التى توضع فى سبيلها وأضاف ان درجتي الماجستير والدكتوراه فى إدارة التكنولوجيا سيتم منحهما لأول مرة فى مصر وفى المنطقة العربية وأضاف أن موافقة وزير التعليم العالى / رئيس المجلس الأعلى للجامعات عى إعتمادهما تعنى قوة الجامعة وريادياتها وزاد أن الدرجيتن سيتم منحهما طبقا لأعلى المعايير العالمية وأن مثل هذا النوع من الدراسة له تاثير مباشر على دفع الإقتصاد القومى وخلق فرص عمل وزيادة تنافسية البلاد.
