تباينت ردود أفعال القوى السياسية حول لقاءات الرئيس محمد مرسي مع مرشحى الرئاسة ولقاءاته مع رموزالأحزاب السياسية المختلفة المدنية والإسلامية،وذلك للحوارحول الدستور ولتوصل إلى وفاق بين القوى الوطنية في مصر لإنجاز دستور يحقق الاستقرار الدستورى للبلاد والتفرغ للتنمية والنهضة ،حيث إقترحت القوى السياسية عدة مقترحات ومنها حل الجمعية الحالية أو إضافة 50 شخصية إلى تشكيلها الحالى أو عمل دستور مؤقت . حيث رأى البعض أن لقاءات الرئيس مع الأحزاب السياسية خطوة جيدة لتحاور حول الدستور الذى يعانى الأزمات مطالبين الرئيس بأن يراعى إقترحات القوى المدنية وتكون ملزمة لعمل دستور توافقى يعبر عن كافة القوى السياسية والاجتماعية. وفيما أكد البعض أن اللقاء مجرد شكليات ومضيعة للوقت وليس لها فائدة وهدفها إثبات وجود تحاور بين القوى المدنية، ولإظهار الأخذ بتوجهاتها، مشيرا إلى عدم تأثيرها ولكسب مزيد من الوقت.
وعلى الجانب الأخر اعترض أخرون عن هذه اللقاءات وأعتبارها غير توافقية، مؤكدين عدم توافق العلمانيين اللذين يرفضوا تطبيق الشريعة مع الإسلامين اللذين يريدوا تطبيقها رافضين الدستور لأنه مخالف للشريعة الإسلامية.
حيث صرح "عادل عفيفى "رئيس حزب الأصالة، لبوابة الفجر، أن الحزب يرفض الدستور من الأساس مشيراً إلى أن لقاءات الرئيس مع الأحزاب المختلفة لا يحدث منها توافق فلا يحدث توافق بين العلمانيين اللذين لا يريدوا الشريعة الإسلامية و الإسلامين اللذين يريدوا تطبيقها
وأوضح أن اللقاء مع الرئيس كان يسيطر عليه المدنيين ،ولا توجد فرصة أمامنا للحديث مع الرئيس ،فالقوى المدنية كانت تأخذ أكبر من وقتها.
كما أشار"عفيفى" أن الشريعة الإسلامية لم توضع فى الموضع اللائق بها فى الدستور الجديد مما يدعو إلى رفض مشروع الدستور بأكمله، فشريعة ضاعت وسقطت فى كمين أعده الرافضون لها فى الدستور الجديد.
وأضاف أن جاءت بالمادة الثانية فى المسودة شكلية فقط وغيرقابلة للتطبيق ولا جديد فى الأمر عن دستور 1971 شكلا بلا مضمون،فلا توجد حماية قانونية قضائية فعالة للشريعة، و إن الموافقة على دستور يُهدر شريعة الله تعالى حرام شرعا وإثم مبين و ردة عن الإسلام تُلقى بصاحبها فى نار جهنم.
وتابع رئيس حزب الأصالة، أن حزب يدعو كافة الأحزاب والقوى الإسلامية لتمسك بقوة بوضع الشريعة ،دعوة التأسيسية إلى وضع هذه المقترحات موضع الإعتبار ، حتى لا يتم رفض الدستور.
وفيما أكد "نبيل عتريس "،عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، أن لقاءات الرئيس مرسى مع القوة السياسية والحزبية المختلفة خطوة جيدة لتحاور، و أن المسألة ملتبسة تحتاج إلى حوار ولكن فى إطار برنامج معلن ومحدد الأسباب ،وما ينتج عنها من وقرارات توافقية ملزمة ووجب تحقيقها.
مشيرا أن الرئاسة لم توجهه الدعوة لكافة القوى السياسية فلم تتوجهه الدعوة لحزب التجمع، فكان عليه التوجهه لكافة السياسيون وليس الاختيار من بينهم وفهناك شق فى القوى المدنية والمسئول عنها القوى المدنية نفسها.
كما أوضح "عتريس" أن الأيام القادمة ستثيت حسن النوايا وصحة الأقوال ويظهرنية الرئيس من اللقاء، فهل هدفة من اللقاء أخذ بصمة القوى السياسية على أى قرار يأخذه هو أوالجماعة ولتوضيح أنه اجتمع مع القوى السياسية قبلها ؟أم هناك إدارك من الرئيس بأن مصر تمر بموقف صعب ولا تتحمل التفكاكات السياسية ؟
وعن الأقترحات التى قدمتها القوى السياسية فى اللقاء، فأشار"عضو المكتب السياسى لتجمع " أن ما قدمه حمدين وغيره فعال وأنه مع هذه الإقترحات بأن نقوم بعمل تأسيسية جديدة كما يريد الشعب والثوار تعبر عن الأطياف السياسية،أو إضافة 50 شخصية إلى اللجنة من القوى والتيارات السياسية الأخرى ويكون لها حيثية وفكر راقى ورؤية لكتابة الدستور من الفقهاء المصرين اللذين ساهموا فى كتابة دساتير أفريقيا والعرب الحزب يحبذ الإقتراح الأول من حل التأسيسية.
كما وجهه نداء إلى القوى السياسية المدنية من الإنسحاب من التأسيسية فورا لأنها معيبة ويشوبها العوار .
ومن جانبه رأى "إسلام مرعى"،عضو الهئية العليا لحزب الديقراطى، أن الحزب حضر اللقاء مع الرئيس بحضور رئيس الحزب الدكتور أبو الغار وممثل للشباب، ويرى أنها لقاءات شكلية فقد وليس لها فائدة وهى مضيعة للوقت لا تقدم ولا تأخر.
وأضاف أنها رغبة من المسؤلين ليوضحوا للشعب أن هناك وشكل ديقراطى وسياسى فعال وتحاور، ولكن هدفها كسب مزيد من الوقت ولا يكون لها تأثير، ولإظهار أنهم يأخذوا بتوجهات القوى المدنية.
