صرَّح مسئول بارز بالحكومة المصرية، إن الموقف النهائى من قرض صندوق النقد الدولى، سيتحدد خلال 10 أيام، عقب إنتهاء المفاوضات الرسمية مع بعثة الصندوق التى تزور القاهرة حاليا . وأضاف المصدر: أن المفاوضات الدائرة بشأن القرض تسير بشكل جيد، مشيرًا إلى أن القرار النهائى بشأن القرض الذى طلبته الحكومة بواقع 4.8 مليار دولار فى ملعب مجلس إدارة الصندوق .
وأوضح: أن صندوق النقد لن يتخذ قرارًا تنفيذيًا بشأن منح القرض لمصر خلال تواجد بعثته بالقاهرة حاليا، لكنه سيعرض نتائج ما توصل إليه خلال مفاوضاته مع الحكومة، على ضوء رؤيته لبرنامج الإصلاح الإقتصادى والإجتماعى المعد لإنقاذ البلاد من الأزمة المالية الراهنة .