أعلن حزب "حركة وفاء" التونسي عزمه على تقديم قضية ضد "إسرائيل" وكل من تعاون معها أمام القضاء التونسي، وذلك بعد اعترافها مؤخرًا باغتيال القيادي الفلسطيني البارز "أبو جهاد" أحد مؤسسي حركة فتح، في تونس عام 1988. ونشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" "الإسرائيلية" تقريرًا بعد أن سمحت الرقابة العسكرية بذلك الخميس الماضي، أماط اللثام عن فرقة الكوماندوز المكلفة اغتيال خليل الوزير الملقب بأبو جهاد في 15أبريل عام 1988 بالعاصمة التونسية بالتنسيق مع رجال الموساد.
وقدمت الصحيفة الضابط رئيس الفرقة ناهوم ليفي الذي أطلق النار على أبو جهاد، وكان قد توفي في حادث سير عام 2000.
واليوم قال حزب حركة وفاء الممثل ب12 نائبًا في المجلس الوطني التأسيسي: إنه قرر إقامة دعوى قضائية ضد "إسرائيل" غدًا الاثنين بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة بشأن عملية اغتيالها "للزعيم الشهيد" أبو جهاد سنة 1988 بتونس.
وقال الناطق باسم الحزب سليم بوخذير: "المحامي عبد الرؤوف العيادي رئيس الحركة وعبد المجيد العبدلي عضو المكتب التنفيذي للحركة سيتوجهان غدًا صباحًا إلى المحكمة وسيقدمان عريضة إلى النائب العام في الغرض ضد "إسرائيل" وكل من سيكشف البحث عن ضلوعه في الجريمة".
وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى ارتكاز "حركة وفاء" في دعواها على وجود شهادة سابقة من قبل السياسي أحمد بنور عن ضلوع الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في جريمة اغتيال أبو جهاد، وأنه يفترض أن يكون له مساعدون داخل تونس في ذلك.
وأضاف بوخذير: "تستمد القضية سندها من اعترافات "إسرائيل" الرسمية مؤخرًا باغتيالها للزعيم الشهيد رحمه الله على التراب التونسي وتقديم اسم مرتكبها".
وأردف:"ستستند القضية التي ترفعها حركة وفاء غدًا على الاتفاقية الدولية التي وقَّعتها "إسرائيل" وأيضًا تونس والتي تعتبر أن هذه الفئة من جرائم الاغتيالات جرائم ضد الإنسانية، وكانت "إسرائيل" نفسها اعتمدت هذه الاتفاقية الدولية في تتبعها لبقايا النظام النازي".
وتحدث تقرير لصحيفة "التايمز أوف صنداي" البريطانية اليوم الأحد عن أن أبو جهاد الذي يسميه "الإسرائيليون" ب"ابن آوى" كان الهدف رقم واحد ل"إسرائيل" بعد تنفيذه للهجوم على تل أبيب عام 1975، لكنه نجا من كل فخ نصبه له الموساد "الإسرائيلي" وباءت كل المحاولات لقتله بالفشل، بدءًا باستخدام العبوات الناسفة ومحاولات الاغتيال إلى استخدام "الخونة" من الفلسطينيين.
