ادان مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية فى بيان لهما اليوم سياسية التنكيل ومطاردة قيادات النقابات المستقلة المستمرة حتى الان, حيث قامت نيابة قسم بنها باستدعاء ستة من العاملين بشركة توشيبا العربى بينهم رئيس النقابة المستقلة بالشركة ، وذلك بدعوى التحقيق معهم فى المحضر رقم 2723 لسنة 2012 ادارى مركز بنها الذى يتهمهم بقطع طريق (القاهرة – الإسكندرية ) الزراعى . وأضاف البيان أن عمال الشركة البالغ عددهم أكثر من 1000 عامل وعاملة قد قاموا بالاعتصام يوم 20 يونيو الماضى احتجاجا على مصرع أحد زملائهم صعقا بالكهرباء ومحاولة إدارة المصنع تجاهل حقه والتهرب من اعتبار وفاته إصابة عمل ، وذلك أثناء قيامه بعمل "تست" لموتور ماكينة بالمصنع. وأكد العمال إنه عندما تم نقل زميلهم لأحد المستشفيات الخاصة ببنها، المتعاقدة مع المصنع، حاولوا كتابة تقرير طبي يفيد أن الوفاة بسبب الإهمال وهو ما يضيع حقوق أسرته المالية في المعاش وغيره من المستحقات المالية ، وهو ما دفعهم للتجمهر داخل المستشفى، حتى تم كتابة تقرير جديد يفيد بأن الوفاة نتيجة إصابة عمل . وفض العمال وقتها تجمهرهم امام المستشفى وعاد المئات منهم الى المصنع الملاصق تماما للطريق الزراعى وهو ما أعاق حركة سير الطريق أثناء دخولهم من بوابة المصنع .
وأشار البيان إلى أن العمال الستة المطلوبين هم ابراهيم ابراهيم ، وجيه عيد محمد ، احمد السيد التونى ، صبرى عامر غنام ( رئيس النقابة ) محمود ابراهيم مصيلحى و حكمت محمد العربى .. حيث مثل أمس الأول أمام النيابة أحمد السيد والذى افرجت عنه بكفالة مالية 2000 جنيها ، مؤكدا لزملاءه ان وكيل النيابة رفض اطلاعه على اسماء مقدمى البلاغ مؤكدا له انهم طلاب بمدرسة ثانوية واحد المواطنين توفاه الله , مشيرا ان الاتهامات الموجهة اليهم هى قطع الطريق وتكدير السلم العام.
وأكد ,على أن المفارقة ان قرار استدعاء النيابة قد ذكر اسم حكمت محمد العربى والتى كانت تعمل بالمصنع وتركت العمل منذ اكثر من ثلاث سنوات ، فى حين كما اكد العمال ان المقصودة هنا هى حكمت محمد ابراهيم وهو ما يؤكد على ان هناك تلاعب الهدف منه معاقبة القيادات العمالية داخل الشركة الذين نشطوا فى الشهور الماضية للدفاع عن حقوق عمال المصنع .. واعلن مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية التضامن الكامل مع العمال الستة المطلوبين ، يؤكدون ان ملابسات استدعاء العمال بعد اكثر من اربعة شهور من وقوع الحادثة محل الاتهام ، وبشكل مفاجئ ودون سابق انذار ، اضافة الى ذكر الأسماء فى قرار استدعاء النيابة بشكل خاطئ ، ورفض النيابة الإفصاح عن أسماء مقدمى البلاغ ، خاصة وان ادارة الشئون القانونية بالشركة تنفى تقدمها ببلاغ ضد العمال الستة ، ورغم كل ذلك تقوم النيابة بالافراج عن احمد السيد العامل الوحيد الذى مثل أمام النيابة بكفالة مالية قدرها 2000 جنيها .. كل ذلك يشير الى ان هناك نية مبيتة لمعاقبة العمال الستة المطلوبين ، لذا فإن مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية سيتقدمون ببلاغ الى النائب العام للتحقيق فى ملابسات استدعاء العمال الستة بهذا الشكل الغريب .. كما يدعوان كافة القوى الديمقراطية والحية فى المجتمع المصرى للتضامن مع العمال لوقف سياسات التنكيل ومطاردة القيادات العمالية التى ارتفعت وتيرتها فى الشهور القليلة الماضية .
