تقدمت رابطة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري"، ونيابة عنها إبرام لويس شحاتة مؤسس الرابطة، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالميجيد محمود ضد خالد المصري عضو المكتب السياسي بالجبهة السلفية، أمين عام المركز الوطني للدفاع عن الحريات، والدكتور خالد سعيد عن نفسه وبصفته المتحدث الإعلامي للجبهة السلفية، يتهمهما فيه بإختطاف فتاة قاصر وإجبارها على الإسلام. وذكر البلاغ رقم 13287 لسنة 2012 عرائض النائب العام، أن المشكو فى حقه الأول بتاريخ 28/10/2012 الموافق يوم الأحد وفى بيان صادر منه على صفحة التواصل الإجتماعى الفيس بوك وعلى الصفحة الرسيمة للجبهة السلفية بمصر صدر هذا البيان عن نفسه وبصفته.
وجاء في البيان "الجبهة السلفية و المركز الوطني للدفاع عن الحريات يحذران من محاولات العديد من المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني الأخرى وآخرهم المجلس القومى للمرأة إرجاع فتاة مرسى مطروح سارة إسحاق عبد الملك التي أعلنت إسلامها وتزوجت من شاب مسلم، وننوه أنه لا صحة لما يردده أهل الفتاة من أنها في الثالثة عشرة أو في الرابعة عشرة من عمرها، هي فتاة بالغة وتتحمل الزواج بتبعاته ومسئولياته وأسلمت وتزوجت بكامل إرادتها ومحاولات الكنيسة والمنظمات الحقوقية الضغط على وزارة الداخلية لإرجاع الفتاة مرفوضة شكلاً وموضوعاً، المركز يؤكد أن الفتاة لها كامل حريتها في أن تعلن إسلامها ولها كامل حريتها في أن تتزوج مادامت قد بلغت وتتحمل تبعات ومسئوليات الزواج وسوف نتصدى بشتى الطرق لكل المحاولات التي تجبرها وترغمها على ما هو ضد حريتها".
وبتاريخ 31/10/2012 في تصريح من المشكو فى حقه الثاني فى موقع صدي البلد قال خالد سعيد لانقبل ابعاد فتاة قاصر عن اهلها وان كنا نؤيد حرية العقيدة وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الاعلامية ريهام السهلي فى برنامج 90 دقيقة على قناة المحور لم نتأكد حتى الان من كونها قاصر أم لا؟ويكون بتلك التصريحات تكمن فى مضمونها وتؤكد ان الفتاة سارة إسحاق عبدالماك تحت بصر وبصيرة وبحوزة الجبهة السلفية وهم يعلمون مكانها الحالى وهذا يعد فى حد ذاته عدم احترام القانون فكان يتعين على المشكو في حقهما الأول والثاني تسليم الطفلة إلى النيابة العامة إبان مباشرتهما التحقيقات في البلاغ المقدم من أهلها في المحضر رقم 904 لسنة 2012 إداري الضبعة بدلاً من إخفائها عن أعين العدالة وتباشر النيابة العامة التحقيقات لإثبات كون الطفلة قاصراً من عدمه.
