تمكنت مباحث التموين بقيادة المقدم ولاء رضوان من ضبط صاحب صيدلية بدون ترخيص بالقنطرة شرق، تقوم ببيع أدوية مهربة.
كانت الدكتورة سعاد حموده نقيبة الصيادلة بالإسماعيلية قد تقدمت ببلاغ ضد أحمد مصطفى "غير صيدلى" لقيامه بافتتاح صيدلية بدون ترخيص صيدلى، وممارسة بيع الأدويه بها، وانتهز ذلك الشخص الظروف التى تمر بها البلاد ليمارس المهنه بدون ترخيص وأن يقوم ببيع وشراء الأدوية.
على الفور أنتقلت قوة من مباحث التموين، فى وجود مفتش التفتتيش الصيدلى دكتور رامى عرنوس، بمهاجمة المكان وتبين وجود كميات كبيرة من الأدوية المهربة والممنوع بيعها، وكذلك كميات من أدوية التأمين الصحى، حيث تم ضبط وتحريز تلك الأدوية، بمعرفة بمحضر رقم 2428 جنح القنطرة شرق، وتحويل المحضر إلى النيابة العامة لتولى التحقيق.
وقال الأستاذ أحمد عبد السلام المستشار القانونى لنقابة الصيادلة، ، المتهم كان قد تقدم لنقابة الصيادلة من قبل لإفتتاح المكان كصيدلية، وائبتت تحريات النقابة أن المكان سيتم ترخيصه لغير صيدلى، وتم رفض الأوراق، إلا أن المدعو ويعمل بالتربية والتعليم استغل رخصة قديمة للمكان وقام بإفتتاح الصيدلية، وإستغلال إسم صيدلى باع الصيدلية، وتم إغلاقها منذ 2007، وقام ببيع الأدوية للجمهور.
وأضاف عبد السلام أن النقابة لديها مايثبت أن الرخصة قد انتهت، وبشهادة الدكتورة نرمين لمعى صاحبة الصيدلية، واللتى أقرت فى النقابة بمحضر رسمى أنها أغلقت المكان منذ عام 2007، وأن عقد إيجارها انتهى، وأنها قامت بإغلاقها وتسليم العين لمالك العقار، والذى قام بتأجير العين محلا لتصليح الثلاجات، وعليه تم إخطار مباحث التموين بالإمر، وبكافة تحريات النقابةوبعد حصولنا على المستندات الداله على ذلك .
وشدد عبد السلام على أن نقابة الصيادلة بالإسماعيلية تتصدى لفتح أى صيدلية، ليست ملكاً لصيدلى، وتمنع أى صيدلى فى أن يعطى اسمه لترخيص أى مكان لايملكه صيدلى، فى إطار حرص النقابه على منع الدخلاء للمهنة، ولحرصها على أن تكون ملكية أى صيدلية لصيدلى، وليس لأى شخص يتاجر بأمواله، وذلك حرصاً على المريض وعلى كرامة المهنة، حيث يقع المخالف تحت طائلة القانون رقم 127 لسنة 55، والذى ينص بالسجن سنتين وغرامة ماليه عشرة آلاف جنيه لمزاولة المهنة بدون ترخيص.
