يستضيف الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الاثنين اجتماعا لكبرى المنظمات الاقتصادية العالمية في مقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس لمناقشة الوضع الاقتصادي العالمي والاوروبي والفرنسي.
واعلن قصر الاليزيه ان الاجتماع الذي سيعقد "بمبادرة من الرئيس" الفرنسي يهدف الى "مناقشة المواضيع الاقتصادية الدولية والنهوض الاقتصادي والاجتماعي في ظل العدالة التي يدعو اليها".
واللقاء الذي اعلنت عنه الرئاسة الفرنسية الخميس سيبدأ في الساعة 11,00 في مقر منظمة الامن والتعاون الاقتصادي ويليه غداء عمل ومؤتمر صحافي في الساعة 13,30.
ويعقد الاجتماع بمشاركة انخيل غوريا الامين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وجيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي وكريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي وباسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية وغي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية.
وسيكون اول اجتماع من نوعه في فرنسا اقله منذ ازمة 2008، في حين يعقد بانتظام في المانيا حيث ستجمع المستشارة انغيلا ميركل غداة لقاء باريس المحاورين ذاتهم في برلين مثلما تفعل كل سنة، بحسب ما افادت مصادر مقربة من المشاركين.
وقيل في قصر الاليزيه ان "المستشارة تقوم بذلك منذ ثلاث سنوات، انها فكرة ممتازة".
وتقدم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر تقريرا حول التنافسية في فرنسا اوصت به باريس، كما سيقدم صندوق النقد الدولي قريبا تقريره السنوي حول وضع الاقتصاد الفرنسي.
وعلم لدى الاليزيه ان اجتماع الاثنين سيكون بمثابة "اجتماع عمل غير رسمي" سيتضمن "تبادل خبرات" ويفترض ان يعطي هذه "المنظمات الدولية فرصة لعرض رؤيتها للافاق الاقتصادية العالمية بالنسبة للدول المتطورة والناشئة".
وقال المصدر ان "الفكرة هي ان يتم تركيز المناقشات حول السياسات الضرورية للعودة لاحياء النمو والوظائف وتحسين التنافسية" خلال الاجتماع مع خمس منظمات دولية تشارك في قمم مجموعة العشرين.
وسيشارك في المناقشات ثلاثة وزراء فرنسيين هم لوران فابيوس (الخارجية) وبيار موسكوفيسي (المال) وميشال سابان (العمل).
ولفت قصر الاليزيه الى ان الاجتماع يعقد "في وقت تتخذ قرارات مهمة في اوروبا وفي فرنسا بشان التنافسية والوظائف والتوازن في التجارة الدولية".
وجعل فرنسوا هولاند من النمو هدفا اساسيا لسياسته الاقتصادية في ظل تفاقم الازمة المالية ما يؤدي في فرنسا الى زيادة متواصلة في معدل البطالة وتدهور الظروف الاقتصادية.
وفي نهاية تموز/يوليو اتفق الرئيس الفرنسي والامين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خلال لقاء في قصر الاليزيه على "اقامة حوار منتظم حول المسائل الاقتصادية والاجتماعية" من اجل تبني ممارسات من شانها ضبط العولمة.
وتحض منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فرنسا بانتظام على تكثيف الاصلاحات الاقتصادية وقد شجع رئيس قسم الاقتصاد في المنظمة بيار كارلو بادوان باريس في مطلع ايلول/سبتمبر على مواصلة "تعديلاتها" وخصوصا في مسالة تنافسية الشركات الفرنسية.
كما دعا صندوق النقد الدولي باريس الى مواصلة جهودها في هذا المجال، لدى عرض توقعاته للنمو في فرنسا في مطلع تشرين الاول/اكتوبر.
