ذكرت صحيفة "لوبوان" الفرنسية أن اشتباكات جديدة اندلعت اليوم الأحد في القاهرة بين قوات الأمن والمتظاهرين المناهضين للحكم العسكري ، وذلك بالقرب من وزارة الداخلية. وقد بدأت الاشتباكات – التي أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص – يوم الخميس بعد يوم من مأساة بورسعيد ، حيث قتل أربعة وسبعين شخصا في أعقاب مباراة كرة قدم بين فريقي المصري البورسعيدي والأهلي القاهري. ويعتبر المتظاهرون المتجمعون منذ أربعة أيام أمام وزارة الداخلية أن الشرطة والجيش مسؤولان عن تلك المأساة. وأوضحت الصحيفة أن البعض يرى أن أعمال العنف كانت متعمدة لمعاقبة أولتراس الأهلي ، وهي جماعة من مشجعي الأهلي استفادوا من خبرتهم في المواجهات مع قوات الأمن منذ ما يقرب من عام في ذروة أيام الثورة من أجل الدفاع عن ميدان التحرير. وأوردت الصحيفة أن المتظاهرين الذين كان يحمل بعضهم أعلام الأهلي قاموا بإلقاء الحجارة على قوات الأمن الذين ردوا بإطلاق الغازات المسيلة للدموع. وقد تم وضع حواجز خرسانية في الشوارع المؤدية إلى وزارة الداخلية بعد تدمير حواجز أخرى. وعند سؤال أحد الأشخاص المتواجدين بالقرب من الوزارة ، قال : "المطلب هو أن يترك الجيش الساحة السياسية ويعلن على الفور بدء الترشيح للانتخابات الرئاسية". وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة – الذي يتولى المرحلة الانتقالية منذ تنحي حسني مبارك في الحادي عشر من فبراير الماضي – قد وعد بتسليم السلطة إلى مدنيين بعد الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في يونيو القادم. وقد أعلن المجلس الاستشاري أمس السبت عن تبكير بدء الاستعدادات لاجراء الانتخابات الرئاسية. ويأمل المجلس الاستشاري في أن يتم فتح باب الترشيح للرئاسة من الثالث والعشرين من فبراير بدلا من الخامس عشر من ابريل. ويأتي هذا الاقتراح – الذي تم تقديمه في وثيقة موجهة إلى المجلس العسكري – بعد حدوث أعمال العنف في بورسعيد. ويدعو ثلاثة من أعضاء المجلس الاستشاري في تلك الوثيقة إلى اجراء الانتخابات الرئاسية في شهر ابريل ، بينما يقترح عضو رابع تبكيرها لتجرى في شهر مايو. وقال شريف زهران ، أحد أعضاء المجلس الاستشاري : "إن المجلس سينظر في وقف اجتماعاته إذا لم يستجيب المجلس العسكري". وقالت منى مكرم عبيد ، عضوة بالمجلس الاستشاري ، لوكالة رويترز : "نظرا لخطورة الأحداث والمذبحة التي وقعت ، لا نستطيع أن نبقى صامتين ، لا يمكننا الانتظار".
