اميرة يوسف أكدت الجماعة الإسلامية، أن قرار محكمة القضاء الإداري بشأن وقف نظر الدعاوى المطالبة بحل الجمعية التأسيسية، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، يجب ألا يعطل عمل الجمعية التأسيسية المناط بها صياغة الدستور.
كما طالبت الجماعة، الجميعة التأسيسية بإنجاز مهمتها في صياغة الدستور قبل إنتهاء المدة المحددة لها في الإعلان الدستوري، والتي تبلغ ستة أشهر تنتهي في 12 ديسمبر المقبل، تمهيدا لعرضه على الإستفتاء الشعبي لإقراره.
وأضافت الجماعة الإسلامية، في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الدستورية العليا يجب أن تلتزم في نظرها لهذه القضايا في حدود اختصاصها القانوني، والذي يقتصر دورها فيه على الحكم بدستورية أو عدم دستورية قانون 79 لسنة 2012 والخاص بمعايير تشكيل التأسيسية، ولا تتعداه إلى الإعلان عن حل الجمعية التأسيسية، أو الحكم بإعادة العمل بالإعلان الدستوري المكمل، رغبة من بعض أعضاءها في الهيمنة على وضع الدستور الجديد.
وأشارت الجماعة، إلى أن تجاوز المحكمة الدستورية، إختصاصاتها، سيؤدي إلى إدخال البلاد في نفق مظلم تتم فيه تغذية الثورة المضادة من أجل عودة النظام السابق مرة أخرى، في وقت تحتاج فيه مصر لوضع دستور يلبي آمال المصريين في بناء مؤسسات الدولة التشريعية والدستورية .