صرَّح الدكتور عمرو الوردانى، أمﯿن الفتوى، ومدﯾر التدرﯾب بدار اﻹفتاء، إن ما طرحته وزارة المالﯿة مؤخرا عن الصكوك اﻹسﻼمﯿة، التى تعتزم إصدارها ﯾظهر أن اﻷمر بحاجة ل"إعادة النظر فﯿه مرة أخرى"، لأن الوزارة حددت عائد الصكوك بقﯿمة ثابتة توزع على مﻼك الصكوك مرتﯿن سنوﯾا، وهو ما يخالف مفهوم الربح الشرعى .
وأوضح فى تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أن "الوزارة عقدت مؤخرًا مؤتمرًا شارك فﯿه أساتذة إقتصاد ووفد من دار اﻹفتاء، كنت من ضمنهم، ومن خﻼل المناقشات حول ما طرحته وزارة المالﯿة أرى أن اﻷمر سﯿحتاج إلى جلسات متخصصة ونقاشات وورشات عمل أخرى أكثر تركﯿزًا، ولهذا ﻻ أتوقع إنجاز مشروع القانون بنهاﯾة العام الحالى .
وتخطط الحكومة لطرح "صكوك إسﻼمﯿة" بقﯿمة تتراوح بﯿن 4 و6 ملﯿارات دوﻻر خﻼل الربع الثالث من العام المالى الحالى "2013 – 2012"، والذى ﯾبدأ فى ﯾناﯾر المقبل، وقال مسئولون إن الحكومة المصرﯾة ستقوم قبل إنتهاء عام 2012 بدعوة عدد من بنوك الإستثمار العالمﯿة للتروﯾج لعملﯿة طرح الصكوك فى اﻷسواق الخارجﯿة .
وفيما ﯾتعلق بمدى توافق ما طرحته وزارة المالﯿة حول الصكوك مع الشرﯾعة اﻹسﻼمﯿة، قال "الوردانى": حتى أستطﯿع أن أقول إن هذا القانون متوافق أو متعارض مع مبادئ الشرﯾعة اﻹسﻼمﯿة ﯾجب أن ﯾكون القانون قد عرض على دار اﻹفتاء بشكل كامل، وما حدث خﻼل المؤتمر هو عرض أولي، فتلك الصكوك ﯾجب ﻹصدارها توافر دراسة إقتصادﯾة وشرعﯿة .
وأشار إلى أن المؤتمر شهد نقاشا كبﯿرا من قبل العدﯾد من الحاضرﯾن سواء من علماء دﯾن أو خبراء اﻻقتصاد، و«من أهم اﻷمور الذي اعترضت علﯿها هو الحافز الذي سﯿتم تقدﯾمه لمالك الصك، فما تم طرحه ﻻ ﯾقدم تحفﯿزا استثمارﯾا ﻷصحاب الصكوك لسحب مدخراتهم وتوجﯿهها إلﯿها»، مضيفا: «حددت وزارة المالﯿة عائد الصكوك بقﯿمة ثابتة توزع على مﻼك الصكوك مرتﯿن سنوﯾا، وهذا ﯾخالف مفهوم الربح الشرعي على أصل الصكوك الذي ﯾستوجب المشاركة في الربح والخسارة وتغﯿر العائد، فهو ﻻ ﯾختلف بذلك عن السندات، كما أنه ﻻ ﯾقدم تحفﯿزا استثمارﯾا لجذب أصحاب المدخرات».
وأضاف أن الشركة التى سﯿتم إنشاؤها وفق هذا النظام وتوزع الصكوك على الراغبﯿن في الشراء، لم تحدد وزارة المالﯿة هل هي مالك للمشروعات أم وكﯿل عن المﻼك أم مدﯾر للطرح، ﻻ سﯿما أن تلك الشركة ستكون مملوكة في اﻷصل للدولة، كما أن المشروع ﯾشمل الصكوك السﯿادﯾة التي تتعلق بالمال العام، مما ﯾمنح شركة الصكوك اﻹسﻼمﯿة حق اﻻنتفاع به، في حﯿن أن المال العام ﻻ ﯾمكن تملكه لجهة أو مسؤول أو أفراد بعﯿنهم.
