تعليقا على البلاغ المقدم من الدكتور شوقى السيد محامى الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر فى انتخابات الرئاسة، للنائب العام، والذي يطالب فيه بالتحقيق فى المخالفات التى وقعت أثناء المرحلة الثانية للعملية الانتخابية، أكد الفقيه الدستورى ثروت بدوى، عضو اللجنة الاستشارية للجمعية التأسيسية، بأن الطعن فى الانتخابات يكون أمام مجلس الدولة، وليس أمام النائب العام، قائلا: أظن أن الدكتور شوقى السيد محامى الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق للرئاسة، كان يعمل فى مرحلة من مراحل حياته بمجلس الدولة، ويعرف ذلك. واوضح بدوى فى تصريح صحفى، أن الالتجاء إلى النائب العام، والتحقيق فى صحة الانتخابات الرئاسية ومطالبته بإعادتها، فيه ما يثير التساؤلات، خصوصا بعد الأزمة الأخيرة بين النائب العام، ورئيس الجمهورية محمد مرسى.
وأعرب بدوى عن ظنه أن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، سوف يكون أكثر حكمة من أن ينظر فى مثل هذا البلاغ، الذى وصفه بأنه يسيء إليه كنائب عام فى حال النظر فيه، قائلا: " النائب العام لا يملك شيئًا من الناحيتين القانونية والدستورية بشأن إمكانية الطعن فى الانتخابات الرئاسية، أو إعادتها فى الوقت الحالى، ولا علاقة له بمثل هذه الأمور".
وكان الدكتور شوقى السيد محامى الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى السابق، قد تقدم ببلاغ للنائب العام اليوم الإثنين، للتحقيق فيما سماه ب"المخالفات التى وقعت أثناء المرحلة الثانية للعملية الانتخابية"، ومنها تزوير البطاقات الخاصة باختيار المرشحين والذى تم بالمطابع الأميرية استيراد وتوزيع الأقلام الخاصة والتى يختفى إثر الكتابة، وطالب بإعادتها.
