أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من الدكتور شوقى السيد محامى الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر فى انتخابات الرئاسة, للنائب العام, والذي يطالب فيه بالتحقيق فى المخالفات التى وقعت أثناء المرحلة الثانية للعملية الانتخابية ومنها تزوير البطاقات الخاصة باختيار المرشحين والذى تم بالمطابع الأميرية استيراد وتوزيع الأقلام الخاصة والتى يختفى إثر الكتابة بها بعد فترة زمنية وجيزة بغرض إفساد الصوت مما يترتب علية إبطال عملية التصويت, حيث كلف نيابة إستئناف القاهرة بفتح تحقيق عاجل في البلاغ المقدم.
كان السيد طالب فى بلاغه ضم وقائع منع الكثير من المسيحيين من الوصول إلى صناديق الإنتخابات وحقيقة الموقف من تقرير مركز كارتر عن متابعة الإنتخابات والذى أورد ملاحظه عن وجود تزوير ممنهج لصالح أحد الطرفين و برغم ذلك لم يتم متابعة هذا الموضوع ومتابعة حقيقة ما تم وما أثارته الصحف الأجنبية بشأن تقديم دعم أجنبى قدره 50 مليون دولار لصالح دعم أحد الطرفين، وما صدر عن مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية بشأن مراقبته للانتخابات والتى تتم من خلال برنامج ممول وتقوم به لجنه متخصصة تعمل من خلال عدة آلاف من المراقبين والتى أعلنت عن تقدم المرشح أحمد شفيق على المرشح د/محمد مرسى بما يزيد عن 300000 صوت.
وطالب البلاغ النائب العام التحقيق أيضاً فى الحملة الشديدة والإدعاءات الكاذبة والبلاغات المسيئة التى تعرض لها شفيق خلال فترة الإعداد للانتخابات الرئاسية السابقة والتى كانت فى مجملها إلى العمل على إثنائى عن الترشح ضمن المرشحين للانتخابات الرئاسية ولما لم تفلح جهود فقد أصدروا وبمعاونة الدولة قانوناً للعزل السياسى عندما تم تطبيقه فعلياً لم يكن يصلح ليطبق على أى شخص آخر غير شفيق وهو القانون الذى طعن فى دستوريته أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، الأمر الذى أدى إلى عودتى إلى حلبة السباق الرئاسي".
وطالب البلاغ التحقيق فيما تردد بأنه بنجاحه فى تحقيق المركز الثانى خلال المرحلة الأولى للانتخابات، وتقدمه مع مرشح جماعة الإخوان المسلمين لخوض سباق المرحلة الثانية، فقد ازدادت الحملة المضادة شراسة، وبشتى السبل والوسائل، والتى لم يكن أكثرها عنفاً، التهديد المباشر للمجتمع المصرى من خلال كافة وسائل الإعلام، ومن خلال المنشورات الموزعة بأن نجاح المرشح أحمد شفيق -شخصى- سوف يعنى انتشار الدمار فى كافة المواقع الحيوية بالدولة، واللجوء إلى أسلوب الاغتيالات حتى وصفت الدولة بأنها سوف تتحول إلى حمامات للدماء.
وقد كانت هذه التهديدات تنشر وتنتشر أمام ساحات المساجد ومناطق التجمع الجماهيرى، وقد وصل الأمر ببعض كبار هذه الجماعات إلى إطلاق هذه التهديدات بمعرفتهم شخصياً وعلانية، وبرغم ذلك لم تتحرك الدولة ولم تحرك ساكناً، وكأنها تبارك ما يقال وتدعمه، وكأنه ليس من صميم مهامها وواجباتها وأد هذه الشائعات والتهديدات المغرضة مع توفير الأمن الكامل للعملية الانتخابية وما بعدها.
