مروة على أدانت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير قرار أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بإقالة جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية وإحالته للتحقيق أمام لجنة القيم بالمجلس الأعلى للصحافة في سابقة خطيرة تنتهك القانون وتفتقد لأي مشروعية.
وتؤكد اللجنة أن هذا القرار يأتي في إطار السياسات المعادية لحرية التعبير والصحافة، وانعكاسا لرغبة تيار سياسى بعينه في السيطرة على وسائل الإعلام بكافة الوسائل، بما فيها إهدار القانون والتهديد المباشر وغير المباشر، وانتهاج كل وسائل السطو عليها، واستخدامها كسلاح في الصراع السياسي، وهو ما ظهر جليا في الطريقة التي تم بها اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية ورؤساء مجالس الإدارة وتشكيل المجلس الأعلى للصحافة وما يجري داخل اللجنة التأسيسية في ملف الحريات العامة والتعبير والصحافة والإعلام والضغوط التي تتعرض لها القنوات الفضائية وبعض العاملين في التليفزيون المصري، التي بلغت حد التهديد والاتهامات بالتمويل والإحالة إلى التحقيق ..
وتطالب اللجنة كل المؤسسات المعنية بحرية الصحافة والإعلام التصدي لهذه الهجمة بكل الوسائل المشروعة وفي مقدمتها مجلس نقابة الصحفيين المنوط به الدفاع عن حقوق الزملاء واحترام القانون والحفاظ على المكتسبات التي ناضل الصحفيون في انتزاعها على مدى عقود ومنها حق النقابة وحدها بتأديب أعضائها طبقا للمادة 34 من قانون تنظيم الصحافة ..
وفي هذا الإطار دعت اللجنة الى اجتماع موسع يجري الاتفاق على مكان وموعد انعقاده يضم رؤساء تحرير الصحف ورؤساء القنوات الفضائية وقيادات إعلامية وصحفية ومنظمات حقوقية وممثلين لاتحاد كتاب مصر وجبهة الإبداع لبحث ملف الانتهاكات التي تتعرض لها وسائل الإعلام والموقف من اللجنة التأسيسية للدستور .
