تقدمت جبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر تتهمه من خلاله بإهانة السلطة القضائية والحط من قدرها والإعتداء عليها.
وأكد مقدموا البلاغ رقم 3868 لسنة 2012 بلاغات النائب العام انه بتاريخ 14/10/2012م, نشرت جريدة اليوم السابع على لسان المشكو فى حقه عدد من العبارات الصادمة للعوام من أبناء هذا الوطن فضلاً عن المشتغلين بالعمل القانونى والغيورين على القضاء المصرى, المدافعين عن استقلاله وحفظ هيبته ومقامه ..
إذ جاء على لسان المشكو فى حقه أن " عصام العريان قال للنائب العام ارحل بكرامتك .... وسيتقدم النادى وجميع القضاة باكراً ببلاغات للنائب العام ضده, كما أن هناك فريق قانونى سيتولى تحريك هذه البلاغات وتقديم الدعاوى القضائية أمام كافة الجهات المختصة, ولو تطلب الأمر منا فى ظل استمرار هذا التطاول اللجوء للمحاكم الدولية سنفعل " ،" عندما يخرج علينا العريان ويقول النائب العام عيل أقول له النائب العام راجل إبن راجل, ومستشار إبن مستشار, ومن بيئة وأسرة قضائية عريقة, وسيستمر نائباً لمدة أربعة سنوات أخرى قادمة ولن نركع لتهديداتكم " ، " النائب العام لديه حصانة قضائية وسنستمر معه وسيبقى فى منصبه حتى 2016 " ،" نعمل استفتاء للشعب علشان نشوف مين يستنى ومين يرحل " ، وهدد الزند أعضاء مجلس القضاء الأعلى " بتصرف أخر معهم " إذا استمروا فى الجلوس بمكاتبهم والصمت عن سب القضاة فى بهو محكمة النقض, كما طالبهم بالكف عن " الهرولة إلى قصر الرئاسة كلما حدث شئ " ، " لو صمت أعضاء المجلس وجلسوا فى مكاتبهم وصمتوا بممن يسئ للقضاء والقضاة, فإننا سنتصرف مع المجلس ومع المتطاولين " وأقول لهم " كفوا عن الهرولة إلى قصر الرئاسة, فكل مرة تذهبون فيها إلى القصر نفاجأ بضربة وخنجر فى ظهورنا " .
و أضاف البلاغ أن الزند قال موجهاً حديثه للقضاة " الأسوأ قادم علينا وعلينا اليقظة, ونحن صفوة المجتمع .. " ، وكشف الزند عن ندب قضاة للتحقيق فى البلاغات المقدمة من القضاة بشأن تطاول بعض نواب مجلس الشعب السابق على القضاء ورجاله بالسب والقذف, وعلى رأسهم القاضى ثروت حماد, الذى يباشر عمله بقوة وسرعة لإنجاز التحقيقات والإنتهاء من الملف بسرعة " ، وقال الزند إنه شكل فريقاً قانونياً متطوعاً برئاسة الدكتور / محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة وشوقى السيد وجابر جاد نصار, لإقامة الدعاوى اللازمة أمام القضاء ولو تطلب الرد على " العدوان والسفالة " اللجوء للمحاكم الدولية فلن يتأخر ".
