أكد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التمسك بوحدته النقابية واستقلاله عن كافة الأحزاب والانتماءات السياسية، ورفض التدخل الإداري في شئونه، مطالبا الحكومة باحترام التشريعات الوطنية والدولية لضمان الحرص على مصلحة الوطن واستقراره.
كما إستعرض المجلس في إجتماعه برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس المجلس، الخطابات التي تم إرسالها إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وإلى نائبه المستشار محمود مكي ورئيس الوزراء هشام قنديل، ووزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور محمد محسوب، ووزير القوى العاملة خالد الأزهري بشأن منع التدخل الحكومي في شئون التنظيم النقابي ، والتي لم يتم الرد عليها حتى الآن.
وجدد مجلس إدارة الاتحاد - في بيان له اليوم الثلاثاء - رفضه لما أسماه بالعزل النقابي في مشروع تعديل قانون النقابات العمالية ، والذي يهدف إلى تقييد الحريات النقابية بما يعد مخالفة للدساتير الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر حسبما أعلنه وزير القوى العاملة خالد الأزهري من إجراء تعديلات منفردة على قانون النقابات العمالية الحالي رقم 35 لسنة 1976.
وقرر المجلس وبالإجماع رفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير القوى العاملة بصفتهم ، وذلك كإجراء إحترازي لمنع صدور قرار أو تشريع يهم التنظيم النقابي المتعلق بالعملية الانتخابية بدون رأي الاتحاد في مشروعات القوانين والقرارات التي تهم العمال وشئون العمل، مؤكدين أن صدور القانون في تلك الظروف سيكون له ثمة مردود عمالي سلبي على العمل والإنتاج.
وأكدت القيادات العمالية بالإجماع رفض الاستقالة التي تقدم بها أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد لإعفائه من منصبه لأسباب صحية أو إجتماعية خاصة، والتمسك به رئيسا للاتحاد العام حتى إجراء الانتخابات المقررة.
كما أشاد مجلس إدارة الاتحاد بموقف منظمة العمل الدولية الرافض للتدخل الإداري في شئون التنظيم النقابي، وذلك استجابة للشكاوى التي بعثت بها المنظمات .
