يمثل مدبر اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر في الولاياتالمتحدة خالد شيخ محمد والمتهمون الاربعة الاخرون معه للمرة الثانية الاثنين امام محكمة عسكرية في غوانتانامو في سلسلة جديدة من الجلسات لتحضير محاكمتهم المرتقبة.
وستهدف المداولات للبت فيما اذا كان ينبغي ابقاء افادات المتهمين الخمسة طي السرية بداعي الامن القومي مثلما تطالب به الادارة الاميركية ام نقل المداولات علنا وعلى الاخص الجانب المتعلق بعمليات التعذيب التي يقول المتهمون انهم تعرضوا لها وهو ما يدعو اليه الدفاع.
وفي ختام الجلسات التي ستستمر خمسة ايام سيترتب على القاضي العسكري جيمس بول البت بشكل اساسي في هذه المسالة التي يتواجه بشانها الاتهام والدفاع المدعوم من 14 وسيلة اعلامية والاتحاد الاميركي للدفاع عن الحريات.
وتؤكد الادارة على وجوب "حماية المعلومات المتعلقة بالامن القومي" وجميع "العناصر التي يضر نشرها بالمصلحة العامة".
في المقابل تقول شيريل بورمان محامية اليمني وليد بن عطاش "اذا جرت محاكمة بشأن ما حصل في 11 ايلول/سبتمبر (...) يجب ان تظهر الحقيقة كاملة وليس رواية الحكومة فحسب".
واضافت "على الحكومة الا تمنع موكلينا من ان يرووا ما عاشوه، يجب الا يكون من حقها اخفاء ما جرى لهم".
وقبل نقلهم الى غوانتانامو عام 2006 كان الباكستاني خالد شيخ محمد الذي اعلن مسؤوليته عن اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر "من الالف الى الياء" والمتهمون الاربعة معه الذين يواجهون جميعا عقوبة الاعدام، احتجزوا في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي اي ايه) حيث يقولون انهم تعرضوا لسوء معاملة يمكن وصفها بالتعذيب.
وقال جيمس كونيل محامي الباكستاني عمار البلوشي ان "من حق الجمهور ان يعرف".
وتحتج وسائل الاعلام والاتحاد الاميركي للدفاع عن الحريات على تاخير بث الجلسات في غوانتانامو اربعين ثانية وهي مهلة تسمح للرقابة بالتشويش على بث معلومات حساسة بما في ذلك بثها للصحافيين والجمهور الذين يحضرون المداولات من خلف حاجز زجاجي.
وهم يرفعون احتجاجاتهم باسم حرية الصحافة وحرية التعبير في حين يتذرع محامو المتهمين بحقوق الدفاع للتنديد بالرقابة المفروضة على حد قولهم على التواصل بين المحامين وموكليهم.
كما سيترتب على القاضي الذي تلقى 25 طلبا لهذه الجلسة، ان يقرر ما اذا كان بوسع المتهمين عدم حضور المداولات وان كان يسمح لهم بالمثول بالملابس التي يريدونها، وقد طالب احدهم بارتداء الزي البرتقالي الخاص بمعتقلي غوانتانامو واخر الزي العسكري، وثالث العمامة التقليدية الباكستانية، وهو ما تعتبره الحكومة اداة دعاية.
