مينا صلاح أعلن قضاة تيارالاستقلال اليوم رفضهم لقرار الرئيس محمد مرسى، بإقالة النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، واصفين قراره بالإعتداء الصارخ على استقلال السلطة القضائية والتدخل الغير مشروع فى شؤنها.
كما طالبوا مؤسسة الرئاسة بالتراجع عن القرار بالإضافة الى الاعتذار لرجال القضاء.
ومن جانبه قال المستشار أشرف زهران، نائب رئيس محكمة الاستئناف، وعضو مجلس إدارة نادى القضاة السابق أن النائب العام غير قابل للعزل، وأن الرئيس لايملك اى صلاحيات بموجب قانون السلطة القضائية أن يتدخل فى عمله أو يعزله أو ينقله إلى وظيفة أخرى.
وأكد زهران أن هناك ثلاث حالات لإنهاء عمل النائب العام بموجب قانون السلطة القضائية، تتمثل فى تقديمه لاستقالته و طلب الإعفاء من العمل، أو بلوغه سن المعاش، أو الوفاة، قائلا: أعلن النائب العام وصرح لى شخصيا بأنه لم يقدم استقالته، ولم يوافق على العمل كسفير، ومن ثم تكون مؤسسة الرئاسة قد ارتكبت خطأ فادحاً فى جانب القضاء، والإخلال باستقلاله.
وشدد على أن الأمر الوحيد الذى يمكن قبوله من مؤسسة الرئاسة فى هذا الموضوع أن تصدر بياناً تعتذر فيه لرجال القضاء، وتعلن فيه تأكيداً على استقلال القضاء واستقلال النيابة العامة.
