اسلام الأمين ادانت الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة قرار الرئيس مرسى بإقالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام من منصبه واعتبرته قرارا باطلاً بطلانا مطلقا لمخالفته نصوص صحيح القانون . وقالت الجبهة فى بيانها التى اصدرته صباح اليوم الجمعة انها تنبئات بالقرار منذ اكثر من شهرين ،وحذرت الرئيس من قبل وطالبته بعدم الانسياق وراء رغبات جماعة الاخوان الشاذة والنظر فى مصلحة مصر ،وتغليب مصلحة مصر العليا على مصلحة جماعة الاخوان ،وطالبت الجبهة جميع قضاة مصر الشرفاء واعضاء النيابات المختلفة بالوقوف بجانب النائب العام جنبا الى جنب مشيرة الى ان قضاة مصر تعرضوا ابن حكم الاخوان لعدة مذابح كان اولها التشهير بهم عقب صدور الحكم فى قضية مقتل واصابة الثوار لاعتراضهم على براءة 6 من مساعدى وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى واليوم افتئت الرئيس على القانون وهو مالم يفعله المماليك او مبارك.
كما اكدت الجبهة فى بيان اصدرته صباح اليوم ان نص المادة 119 من قانون السلطة القضائية التي تفيد ان "النائب العام يكتسب حصانة من العزل أو الإقالة، حيث لا يبعده عن منصبه شىء سوى الوفاة أو بلوغ سن التقاعد أو تقديم استقالته بمبادرة منه شخصيا، وذلك وفقًا لما تنص عليه المادة (119) من قانون السلطة القضائية الحالي وقال عيسى سدود المطعنى المتحدث الرسمى للجبهة ان جميع قرارات الرئيس تصدر بتعليمات من مكتب ارشاد جماعة الاخوان المسلمين ،وقد تعددت الوقائع التى تعدى فيها الرئيس الدستور والقانون تنفيذا لاملاءات جماعة اتلاخوان المسلمين وهو الامر الذى اغضب الشارع المصرى نتيجة هشاشة الرئيس ويداه المرتعشة فى اى قرار يخدم مصالح مصر.
