محامي متهمي الجمل: نزلاء بفندق هيلتون رمسيس هم من قاموا بقتل المتظاهرين
قال الدكتور خالد عبد الباسط محامي المتهمين في قضية "موقعة الجمل"، إن السبب في أحكام البراءة التي صدرت هو أن المتهمين الحقيقين لم يظهروا بعد وأن من تم محاكمتهم ليس هم من دبروا او نفذوا هذه العملية ويضيف قائلا ان شواهد هذا الحكم بدأت منذ تشكيل لجنة تقصي الحقائق الخاصة بقتل المتظاهرين لان عملها كان لا يؤدي الى الحقيقة لانهم كانوا يبحثون عن اتهام اشخاص بعينهم وليس عن اشخاص قاموا فعلا بالجريمة.
واضاف عبد الباسط - خلال لقائه مع الاعلامي أسامة كمال في برنامج نادي العاصمة على الفضائية المصرية - إن 90% ممن أدلوا بشهادتهم مسجلين امنيا وان الموضوع قام على انتقامات شخصية ولم يقدم اي من الشهود شهادة واضحة وضرب مثل بشاهد قال انه علم من شخص حدثه في التليفون ويضيف عبد الباسط ان هؤلاء الشهود أدلوا بشهادات متناقضة مع بعضها وهو ما دعا القاضي لتفنيد إفادة كل شاهد على حدا وأكد ان من بين شهود الاثبات من قال انه مدفوع من شخص معين لتقديم هذه الشهادة والاغرب ان الشاهد قدم دليل مقنع للقاضي وللسامع وللرائي على انه ماشفش حاجة.
وأوضح عبد الباسط ان الطرف الثالث معلوم لدينا , وقال أنه اثناء نظر قضية قتل المتظاهرين والتي كان متهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية وقتها وعدد من مساعديه , طلبت كشف بأسماء نزلاء فندق هيلتون رمسيس بميدان عبد المنعم رياض في التاريخ ما بين 29 يناير وحتى 5 فبراير 2011 وطلبت ايضا مدير امن الفندق لسؤاله عمن كان يعتلي سطح الفندق ويقوم بعمليات قنص للمتظاهرين من الساعة الواحدة صباحا ليلة موقعة الجمل حتى الخامسة صباحا , ويضيف ان هذا هو الوقت الحقيقي الذي سقط فيه شهداء وليس اثناء موقعة الجمل وتم عرض فيديو امام المحكمة لعمليات قنص بالليزر ليلا مستهدفة مناطق الصدر والرأس وهو ما اثبتته التقارير الطبية بالوقت ومكان الاصابة , ويُرجع عبد الباسط سبب طلبه لكشف النزلاء الى القضية رقم 370 امن دولة والتي تم لاحقا القبض فيها على شخص يدعى "ادوارد شيكوش" ضمن اربعة اخرين اثناء تهريب بنادق قناصة داخل صليب خشبي من خلال الحدود الشرقية للبلاد وأكد ان "شيكوش" كان من نزلاء فندق هيلتون رمسيس اثناء موقعة الجمل.
بينما اختلف فتحي أبو الحسن محامي عدد من الشهداء والمصابين في ذات الواقعة مع عبد الباسط وقال ان لجنة تقصي الحقائق نزلت بنفسها للشارع وتحدثت مع شهود العيان ولم تعتمد على اشخاص بعيدين عن الواقعة ويضيف ان القاضي رجل محنك وان القاضي لن يقوم بتعديل قرار الاحالة بالاتهام من السجن فقط الى الاعدام الا اذا كان عنده اطلاع على الاقل كافي وصل لقناعة انه ربما يصل بالحكم لهذه الشدة , لذلك كان التوقع منا كمحامين للضحايا ان هذه المحكمة في طريقها لتحقيق قصاص عادل مستطردا نحن لم نخذل الضحايا ولكن الحكم هو الذي خذلهم وذلك بسبب المنظومة القضائية المعمول بها في مصر والتي تحتاج إلى إعادة هيكلة.
وفي نفس السياق فجر أبو الحسن مفاجأة، قائلاً إن مدير المكتب السياسي للفريق أحمد شفيق وقت ان كان رئيسا للوزراء اتصل بأحد اقاربه قبل موقعة الجمل بساعات وعلم منه أنه في ميدان التحرير وبصحبته زوجته واولاده فقال له غادر الميدان فوراً لأن ستحدث به مجزرة بعد قليل, وحدثت موقعة الجمل بالفعل بعدها بثلاث ساعات ويشهد على هذه الواقعة رئيس تحرير جريدة المصري اليوم وقتها لأنه قام بعمل تحقيق على هذا الموضوع وقتها على حسب قول أبو الحسن.
وأضاف: "قدم زميل لنا في القضية اسم هذا الرجل للمحكمة وطلبنا منها الاستماع إليه ولكن المحكمة رفضت بالرغم من انها كانت استجابت في البداية ثم رأت عدم الالتفات للطلب بجانب ان كل شهود الاثبات عندما مثلوا امام القاضي تحولوا بقدرة قادر لشهود نفي".
