حسين انسي براءة المتهمين فى "موقعة الجمل" اليوم ، لصرف الرآى العام عن ملف ال 100 يوم
سياسة "مبارك" مازالت مستمرة
أثار قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، الصادر مساء الأربعاء ، ببراءة جميع المتهمين في قضية المعروفة اعلامياً بأسم "موقعة الجمل" ، والذين كانوا قد اتهموا بتدبير أعمال الاعتداءات بحق المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي ، والبالغ عددهم 24 متهمًا من كبار رموز النظام السابق ، جدلاً واسعاً بالشارع المصرى وبات هو حديث الساعة فى الأوقات الأخيرة ، وصب الجميع "جام غضبه" على قرار المحكمة واعتبروه ضياع لحق الشهداء فى "موقعة الجمل" .
حيث أستند رئيس المحكمة في أسباب حكمه اليوم قائلاً: "المحكمة لم تطمئن لأقوال الشهود في الدعوى، حيث جاءت جميعها سماعية ووليدة أحقاد بين المتهمين والشهود نتيجة خلافات حزبية وبسبب الانتخابات البرلمانية".
مضيفاً أن "بعض الشهود في القضية كانوا من المسجلين خطرا وفقًا لصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم"، مشيراً إلى أن "الدعوى قد خلت من أي شاهد رؤية واحد تطمئن إليه المحكمة".
ولكن هل تدخلت حكومة الإخوان فى موعد النطق بالحكم فى قضية "موقعة الجمل" لصرف الرآى العام ،عن ملف ال100يوم الذى وعد به الرئيس محمد مرسى ،بتحقيق أولويات "مشروع النهضة" .
حيث جاء النطق بالحكم بعد انتهاء ملف ال100يوم ، بيومين فقط حيث انتهت الفترة المقررة يوم الاثنين الماضى .
مما بدل ، اتجاة وسائل الإعلام و الشارع المصرى و القوى السياسية و الحركات الثورية ،للحديث عن براءة المتهمين من قضيةو موزقعة الجمل بدلاً من الحديث عن تحقيق وعود الرئيس محمد مرسى ، "خبز ، مرور ، وقود، نظافة، وأمن" ، الذى وعدّ بتنفيذها ، فى خطة ال100 يوم لتحقيق "مشروع النهضة" الخاص بالبرنامج الانتخابى للرئيس.
الجدير بالذكر أن مثل هذه الأمور كانت تحدث فى ظل حُكم الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ، فمازالت السياسات المُتبعة فى ظل النظام الفاسد مستمرة إلى الأن وبنفس الأسلوب ، مما يعطى إشارة إلى أن الأوضاع لم تتغير كثيراً عقب ثورة 25 يناير ،الذى راح ضحيتها "خيرة شباب مصر" ، الذين طالبوا "بالحرية و العيش و العدالة الإجتماعية" لللتخلص من الظلم و الفساد الذى كان مُتّبع فى ظل قيادة "المخلوع مبارك وحكومته ورجاله السياسيين" .
وفى نفس السياق أكدت بعض القوى السياسية و الحركات الثورية بتنظيم مسيرة احتجاجية لدار القضاء العالى ، للمطالبة بإقالة النائب العام ،على خلفية براءة قتلة شهداء "ثورة 25 يناير ، و موقعة الجمل" .