اعلنت وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء ان انتاج العراق من النفط قد يتضاعف بحلول 2020 ليبلغ 6,1 مليون برميل يوميا بشرط ان تضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع.
ورأت الوكالة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تقرير صدر في لندن ان قطاع الطاقة العراقي الذي يحاول النهوض بعد ثلاثين سنة من النزاعات وانعدام الاستقرار "لديه الموارد الضرورية (...) لتحقيق نمو سريع في انتاجه من النفط والغاز".
وبحسب "السيناريو الاساسي" الذي اعدته الوكالة فان انتاج النفط العراقي قد يبلغ حتى 8,3 مليون برميل يوميا في 2035، واكدت الوكالة ان العراق انتج فقط 3,07 مليون برميل يوميا في آب/اغسطس الماضي.
لكن كي تتحقق هذه الزيادة الهائلة في انتاج النفط "لا بد من عدة استثمارات تبلغ قيمتها الاجمالية 530 مليار دولار" بحلول 2035، اي "حوالى 10% من موارد النفط والغاز لتلك الفترة" على ما اضافت الوكالة.
وينبغي بذل الجهد الاكبر خلال العقد الحالي باستثمارات يتجاوز معدلها 25 مليار دولار سنويا بحلول 2020 ما يمثل فرقا شاسعا بالنسبة للتسعة مليار المستثمرة في 2011.
وقد تخصص هذه المبالغ ايضا لتعزيز قدرات التخزين والنقل العراقية وتمويل البنى التحتية اللازمة لنقل من الخليج موارد المياه الضرورية لاستثمار حقول النفط في جنوب البلاد كما ذكر التقرير.
و"تتوفر اكبر الامكانيات في الحقول العملاقة في منطقة البصرة (جنوب)"، لكن انتاج كردستان العراق (شمال) قد يشهد ايضا زيادة "جوهرية" كما يرى خبراء الوكالة، مشيرين الى ان العقود التي تمنحها الحكومة الاقليمية تجعل منها "احدى المناطق الاكثر نشاطا في العالم في مجال استغلال المحروقات".
وبذلك فان العراق الذي يتمتع باحتياطي نفطي اكيد يبلغ 143,1 مليار برميل من النفط و3200 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي يعتبر من اكبر الاحتياطات في العالم، قد يتجاوز بحلول 2030 روسيا التي تعتبر اليوم ثاني منتج عالمي من النفط وراء المملكة السعودية.
وتفيد احصائيات رسمية حصلت عليها فرانس برس في تشرين الاول/اكتوبر ان العراق صدر في ايلول/سبتمبر 2,6 مليون برميل يوميا، في مستوى غير مسبوق منذ ثلاثين سنة.
وفي العقد الحالي تقول الوكالة ان "العراق سيمثل تقريبا 45% من ارتفاع الانتاج العالمي من النفط ليصبح المزود الاساسي للاسواق الاسيوية" التي يجعلها نموها السريع تستهلك الكثير من الطاقة وخاصة منها الصين.
وفي حين يعتمد العراق بقوة على ايراداته من الطاقة فان تطور نشاطاته النفطية سيعطي دفعا لتنمية البلاد الاقتصادية. وقد يزيد اجمالي الناتج الداخلي في العراق خمسة اضعاف بحلول 2035 مع اجمالي ناتج داخلي فردي يوازي المستوى الحالي في البرازيل بحسب الوكالة.
ووفقا للسيناريو الذي وضعته الوكالة فان العراق قد يجني من الايرادات الناجمة عن صادراته النفطية خمسة مليارات دولار على الفترة الممتدة بين 2012-2035.
وقالت الوكالة ان الاستثمارات اللازمة لتحقيق ذلك "قد تكون مهددة في حال تأثرت جهود الحكومة لتحديث واصلاح الاطار القانوني للبلاد" خصوصا بسبب انعدام الاستقرار السياسي.
وهناك شكوك خصوصا بشأن كردستان العراق التي وقعت عشرات العقود النفطية مع شركات اجنبية مثل توتال الفرنسية من دون موافقة بغداد التي تعتبر هذه الاتفاقات غير مشروعة وتهدد باتخاذ تدابير بحق الشركات المعنية.
