التراخيص بإنشاء مدارس فى العمارات السكنية والمصانع.. والجماعة تتعهد بزيادة ميزانية الوزارة إلى 05 ملياراً
بينما كانت جماعة الإخوان المسلمين، وجناحها السياسية «حزب الحرية والعدالة»، مشغولين إلى أقصى مدى فى انتخابات مجلس الشعب، فى نهاية ديسمبر الماضى، كان د.أحمد الحلوانى مسئول ملف المعلمين فى الجماعة، ورئيس لجنة التعليم بالحزب، يزور وزير التربية والتعليم جمال العربى، سرا، ليعرض عليه خطة الجماعة لتطوير التعليم فى حالة فوزها بالأغلبية البرلمانية، واستمر اللقاء بينهما لمدة 3 ساعات كاملة، ورغم أن الانتخابات لم تكن قد اكتملت بعد، إلا أن الحلوانى عاد إلى حزبه حاملا معه موافقة الوزير على الحلول «المبتكرة» التى قال إن الجماعة قدمتها للوزير.
الغريب أن العربى نفى تماما فى اتصال هاتفى مع الفجر، أن يكون أجرى أى مفاوضات مع أى حزب أو كيان سياسى، حول تطوير التعليم، مؤكدًا أن كل ما يتردد عن الاجتماع المزعوم غير صحيح تماما، وهو ما يتناقض مع تصريحات أخرى للحلوانى، الذى أكد اجتماعه مع الوزير، بعد توليه منصبه بفترة قصيرة، مضيفا أنهما التقيا مرة أخرى بعدها، ليعرض الحلوانى على العربى مقترحات الإخوان لتطوير التعليم.
ورغم نفى العربى لحدوث اللقاء، إلا أن مصادر فى وزارة التربية والتعليم، أكدت للفجر أن العربى ومستشاره لتطوير التعليم د.طارق الحصرى استقبلا الحلوانى فى مكتب الوزير بالفعل، ودار بينهم حوار حول رؤية حزب الحرية والعدالة لتطوير التعليم، وقدم الحزب خلال الاجتماع عددًا من المقترحات والحلول لأزمات العملية التعليمية، التى قال الحلوانى خلال الاجتماع، إنها تحتاج إلى حلول مبتكرة من وجهة نظر الإخوان.
وبعد اجتماع مدته 3 ساعات، غادر الحلوانى مكتب الوزير، حاملا لحزبه موافقة العربى على جميع المقترحات، ولم تمر سوى فترة قصيرة على الاجتماع، حتى التقيا مجددا أثناء تواجدهما فى حلقة واحدة كضيوف فى إحدى القنوات الفضائية، وفور انتهاء الحلقة جلسا معًا لمناقشة الخطة.
وأشارت المصادر إلى أن الحلوانى عرض على العربى مقترحا بأن تسهل الوزارة إجراءات منح تراخيص بناء وإنشاء المدارس، والتخلى عما وصفه الحزب ب«المواصفات المتعجرفة والصعبة» التى وضعتها هيئة الأبنية التعليمية، ويرى الحزب أنها ليست ضرورية، وبالفعل بدأت مؤخرا مفاوضات مع هيئة الأبنية التعليمية لتخفيف تلك القيود، بما يسمح باستئجار عمارة خالية، لتحويلها إلى مدرسة، على أن تكون حصص التربية الرياضية فى مراكز الشباب، وذلك لحل أزمة تكدس الطلاب فى المناطق المحرومة من المدارس، خاصة الخاصة بالتعليم الأساسى.
وخلال الاجتماع، أكد الحلوانى للعربى أن حزب الحرية والعدالة سيقوم خلال الفترة القادمة باستئجار عدد من العمارات السكانية، لتحويلها إلى مدارس خاصة فى المناطق المحرومة، وهو ما حاز على قبول الوزير، الذى أكد أنه سيبدأ فى إجراءات الموافقة على تلك القرارات، بعد الانتهاء من وضع التصور والشكل النهائى للمشروع، الذى سوف يتبناه الحزب، كما حصل الحزب على موافقة الوزير على إنشاء مدارس الفصل الواحد فى المناطق المحرومة، التى لا تتسع لإنشاء مدرسة كاملة، لأن عدد الطلاب قليل فيها، وهو ما وافق عليه العربى أيضا، بعد أن تم إبلاغه بأن الحزب بدأ بالفعل فى إجراء اتصالات مع جمعيات رجال الأعمال، لتمويل إنشاء هذه المدارس.
وأضافت المصادر أن الحزب قد يستخدم أموال الزكاة لبناء المدارس، مستندا فى ذلك إلى فتاوى الشيخ يوسف القرضاوى، التى تنص على «جواز بناء المدارس من أموال الزكاة لأنها منفعة عامة»، وتم الاتفاق على أن تكون المدارس تابعة للدولة، بينما يقتصر دور رجال الأعمال على توفير المدرسين والعاملين، وهى تجربة سبق تطبيقها فى تركيا والعديد من الدول التى تعانى من أزمات تكدس طلابى. ومن بين المقترحات التى قدمها الحلوانى، وحازت على قبول العربى، مشروع تطوير التعليم الفنى، من خلال قيام بعض رجال الأعمال بإنشاء مدارس تعليم فنى داخل المصانع والشركات، وهو ما يساهم فى حل مشكلة البطالة، وبالفعل بدأت الوزارة فى إعداد بروتوكول لتنفيذ المشروع
