ترجمة منار طارق نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه ان الإسلاميون يسعون للهيمنة علي مواد الدستور المصري الجديدة الذي طال انتظاره و الذي يخشي العلمانيين و الليبراليين من ان يؤدي الي حكم ثيوقراطي ويعين بشدة علي عودة الحريات المدنية، بما في ذلك الأحكام التي تمكن رجال الدين من مراجعة القوانين، وسوف تنص على أن حقوق المرأة لا يمكن أن تنتهك قانون الشريعة أو "الواجبات الأسرية."
يكافح الليبراليين والعلمانيين من أجل حمايتهم من الأحكام، ولكن يجدون أنفسهم عرضة للنقض في الجمعية من 100 عضو التي تكتب الميثاق الذي يهدف إلى وضع مسار مصر بعد الثورة. ظلت الجمعية، و اغلبيتها من الإسلاميين ، تناقش الدستور على ما يقرب من 50 جلسة خلال الأشهر الماضية. ولكن اشعل الجدل باقتراب الهيئة من التصويت على مسودة نهائية، الأمر المتوقع عرضه لاستفتاء الجمهور، بحلول نهاية العام. الليبراليين، ومع ذلك، يقولون إن لديهم قليل من الأدوات لمنع مطالب الإسلاميين بدلا من الخروج من الجمعية – و هي خطوة يترددون في اتخاذها خوفا من فقدان صوتهم تماما.
تظاهر نحو 100 امرأة ضد أحكام الإسلاميين يوم الثلاثاء امام مجلس الشوري في البرلمان، حيث عقدت الجمعية جلستها. و هتف المتظاهرون ضد "دولة دينية" و رددوا "يسقط حكم الإخوان". و حذرت ماجدة عدلي، أحد نشطاء الحقوق في التجمع، من "دستور يرى ان دور النساء هو انجاب الأطفال "، قائلة ان أحكام الاسلاميين من شأنها أن تفتح الباب أمام خفض سن الزواج بشكل كبير للنساء ورفع القيود على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث .
امتدت معارك أيضا إلى قاعة المحكمة الثلاثاء حيث عقدت محكمة في القاهرة لدراسة ما يقرب من 40 دعوى تطالب بحل الجمعية العمومية. تنازع المحامين من الجانبين ودفع بعضها البعض مسيرات هاتفة أجبرت القضاة علي تأجيل الجلسة لمدة أسبوع. إذا قررت المحكمة في نهاية المطاف حل الجمعية، سيشكل الرئيس الاسلامي محمد مرسي واحدة جديدة، و لا يثق الليبراليين كثيرا في إنها ستكون أكثر ملاءمة لهم.
