فى إطار الحرص على كشف كافة أشكال الفساد الذى وقع فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك ، وخاصة وزارة الصحة ، وإيماناً منا بالقضية ، والتأكيد على ان دور الصحافة هو محاربة الفساد ، والمفسدين ، تواصلنا مع الدكتور باسم السواح رئيس المجلس المصري للأطباء ، وأمين مساعد بجبهة إنقاذ الثورة ، الذى كشف لنا بالمستندات تورط وزير الصحة الأسبق"حاتم الجبلى" فى إهدار المال العام أثناء مرض أنفلونزا الطيور الذى أصاب مصر . وأوضح السواح أن "الجبلى"أصدر قرار إسناد توريد عقار"تاميفلو" إلى شركة roche" السويسرية ، بالأمر المباشر مما يعد مخالفة للقانون ، على الرغم من أن الوقت كان يسمح بعرض الأزمة على مجموعة من الشركات بهدف الحصول على أقل سعر ممكن للإستيراد .
وعن إهدار المال العام الذى تسبب فيه الجبلى أوضح السواح أنه قد تم توريد 600 ألف عبوة"تاميفلو" على ثلاثة مراحل متقاربة بتكلفة 7 مليون ، و200ألف يورو ، مشيرا الى أن المخالفة قد ظهرت فى 4 _ 10 _ 2011 عندما إكتشفت وزارة الصحة وجود كميات زائدة داخل المخازن قد إنتهت صلاحيته، مشيرا الى أن الوزارة لم تكن لديها إستراتيجية واضحة تشمل الإحتياجات الفعلية بدقة ، مؤكدا أن تقرير شركة "roche" " عقب الإنتهاء من عملية التوريد أشار الى وجود مخالفات بسبب إنعدام الإستراتيجية فى التخطيط، حيث يوضح المستند الذى حصلنا عليه أن اللواء أشرف خيرى رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة أفاد بوجود خطاب من شركة النيل يفيد بإنتهاء صلاحية كميات من عقار"تاميفلو _ تامينيل" فى مخازن وزارة الصحة .
وتأكيدا لعملية أهدار المال العام أوصى محضر إجتماع اللجنة المشكلة من الوزارة للبت فى كيفية التصرف فى العقارات المنتهية الصلاحية بضرورة وضع آلية لتحديد الإحتياجات الفعلية من خلال تخطيط إستراتيجى بين كافة القطاعات بالوزارة حال وجود جائحة صوناً للمال العام ، ومنعا من تكرارها ، مما يشير الى وجود إهدار مال عام فى عملية الإستيراد من جانب الوزارة .
وعن المخالفة الأخري التى خالف فيها "الجبلى" القانون أوضح السواح أن القانون ينص على أن الأمر المباشر يتم إصداره من جانب الوزير فى الجائحات فقط ، أو يقوم بتفويضه لمن هو أدنى منه داخل الوزارة ، وهو مالم يحدث فى عملية الإسناد ، حيث تكشف لنا هذه المستندات التى أصدراتها الشركة السويسرية المنتجة للمصل ، أن الذى وقع على عقد إستيراد "تاميفلو" هى الدكتورة ماجدة رخا أحد قيادات الوزارة ، بدون أمر تفويض من الجبلى ، مما يعد مخالفة حقيقية لقانون الأمر المباشر بالوزارة ، مؤكدا أن مصر كانت تعوم على بحر من الفساد، مشيرا الى أن الجبلى قد فعل ذلك للهروب من المسألة القانونية فى حالة وجود كميات زائدة عن الحاجة ، وهو ماحدث بالفعل فى المخالفة الاولى، بينما يوضح المستند الثانى أن طرفى العقد هى الشركة السويسرية"roche" والدكتورة "رخا" بدون تفويض من الجبلى ، مشيرا الى أنه فى مثل هذه الحالات يتم التفويض من رئيس الوزراء الى الوزير بسبب المبالغ المالية الكبيرة ، متسائلا على أى أساس قامت رخا بالتوقيع ؟ مع العلم بأنها لم يتم تفويضها.
