بدء صباح اليوم الإثنين إضراب الأطباء عن العمل فى كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ، بجميع محافظات الجمهورية ،للمطالبة بزيادة نسبة ميزانية الصحة في الموازنة العامة للدولة، وتطبيق كادر للعاملين بالمجال الصحي، وتوفير تأمين حقيقي للمستشفيات. وأصدر الأطباء المضربون عن العمل بياناً يوضحون فيه برتوكول الإضراب والذى ينص على تعليق الإضراب في يوم الخميس، من كل أسبوع لصرف الأدوية لمرضي الحالات المزمنة، وأن يبدأ الإضراب فى الأول من أكتوبر ويستمر يوميا حتى تستجيب الدولة لمطالب الأطباء بإصدار قانون كادر الأجور، ونشره بالجريدة الرسمية، والبدء بتطبيقه، وكذلك إقرار جدول زمنى واضح لزيادة موازنة الصحة إلى 15% على مدى ثلاث سنوات، وإصدار قانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها.
وأوضح البيان أن الإضراب يسرى على جميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة "مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية ومؤسسة علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والتأمين الصحى وجميع المراكز والوحدات الصحية", ولا يسرى على المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة.
وأضاف : أن الإضراب سيسرى على جميع الخدمات الطبية غير الطارئة مثل العيادات الخارجية والعمليات غير الطارئة وما يماثلهما، وسيتم السماح بصرف العلاج الشهرى لمرضى الأمراض المزمنة يوم الخميس فقط من كل أسبوع.
وأشار الى انه لا يسرى الإضراب على الخدمات الطبية العاجلة بكل أنواعها "مثل الطوارئ والعمليات الطارئة والغسيل الكلوى والرعاية المركزة والحروق والحضانات والأورام والحميات والأمراض النفسية الطارئة وأى خدمة طبية طارئة أخرى، هذا مع التأكيد على تقديم جميع الخدمات الطبية الطارئة مجانا بدون تحصيل أى مقابل تحت أى مسمى".
من جانبهم أكد عدد كبير من الأطباء المضربون أن الأمل الوحيد هو صدور قرار من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ، يعلن فيه موافقته على مطالبهم لحل الأزمة.
