قال حسين الشهرستانى نائب رئيس الوزراء العراقى لشئون الطاقة اليوم الأحد، إن العراق سيستثمر بحلول عام 2030 نحو 500 مليار دولار فى قطاع الطاقة والصناعات ذات الصلة، وذلك بمساعدة القطاع الخاص وليحقق إيرادات بنحو ستة تريليونات دولار.
وقال حسين الشهرستانى، إن النمو الناتج عن ذلك سيخلق حوالى 250 ألف فرصة عمل فى البلد الذى يحاول إعادة بناء اقتصاده بعد سنوات من العنف والعقوبات الاقتصادية. وكان يتحدث خلال مؤتمر استثمارى لرجال الأعمال البريطانيين.
ويحتاج العراق لاستثمارات فى كل القطاعات تقريبا، ومازالت الأنقاض والأبنية غير المكتملة منظرا شائعا فى حين تنقطع الكهرباء عدة مرات فى اليوم بعد أكثر من تسع سنوات من الغزو الذى قادته الولاياتالمتحدة عام 2003 للإطاحة بحكم صدام حسين.
وفيما عدا القطاع النفطى فإن التنمية الاقتصادية فى العراق تمضى بخطى بطيئة رغم انحسار العنف منذ ذروة الاقتتال الطائفى فى عامى 2006 و2007.
ويملك البلد عضو منظمة أوبك رابع أكبر احتياطيات نفطية فى العالم وأصبح ينتج أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا للمرة الأولى فى ثلاثة عقود. ويطمح العراق لزيادة ذلك الرقم لمثليه على مدى الأعوام الثلاثة القادمة بفضل استثمارات من عدد من شركات النفط الكبرى مثل بي.بى وشل وإكسون موبيل واينى الايطالية ولوك أويل الروسية.
وتحدث الشهرستانى أيضا عن خطة وزارة الكهرباء لتطوير وتنفيذ مشاريع كهرباء جديدة لحل أزمة الانقطاع المزمن للتيار وهى شكوى رئيسية للعراقيين.
وقال إن من المتوقع أن تصل طاقة توليد الكهرباء إلى 22 جيجاوات مما سيلبى الطلب فى 2016.
وأضاف أن الوزارة تنوى أيضا تطوير محطات الغاز الحالية والجديدة لتعمل بنظام الدورة المركبة مما سيزيد قدرة التوليد إلى حوالى 30 جيجاوات فى غضون عشر سنوات.
وقال إن الوزارة تعتزم استغلال الطاقة الشمسية نادرة الاستخدام فى العراق حاليا حيث تقتصر على إضاءة بعض الشوارع الرئيسية.
وقال إن دعوات وجهت للشركات لبناء محطات للطاقة الشمسية فى مناطق صحراوية نائية وذلك ضمن خطة تطوير قطاع الكهرباء فى العراق.
