أ ش أ استعرض الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء فى اجتماع وزارى اليوم “الأحد” ملامح مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد، ويتضمن المشروع خمسة محاور رئيسية هى: مسألة قيد تلك الجمعيات، وضع المؤسسات الاجنبية، ومسألة التمويل، ووضع الاتحاد النوعى للجمعيات الاهلية،وما يتعلق بحل الجمعية أو المؤسسة سواء قضائياأو إداريا فى حال إرتكابها لمخالفات. حضر الاجتماع وزراء العدل والداخلية والشئون القانونية والشئون الاجتماعية وعدد من الخبراء المختصين. وصرح المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة عقب الاجتماع بأن مشروع القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعى استمر خمسة أشهر ، ويهدف إلى تلافى السلبيات القائمة فى القانون الحالى رقم 84 لسنة 2002. وأضاف أنه سيكون هناك حوار مجتمعى على مدار ثلاث جلسات للاستماع إلى آراء المهتمين بالعمل الأهلى فى مصر.. موضحا أن المسودة النهائية لمشروع القانون الجديد ستكون جاهزة خلال شهرين تمهيدا لعرضها على البرلمان القادم لإقرارها.. وحول وضع جماعة الإخوان المسلمين قال إن الإجتماع لم يتطرق إلى هذا الأمر. وأوضح أن فلسفة المشروع المقترح ترتكز على عدة نقاط أساسية:أهمها تعريف العمل الاهلى وكيفية قيد الجمعية أو المؤسسة حيث تم الاتفاق على أن يكون قيد الجمعية الاهلية الوطنية بالاخطار على أن يكون قيد الجمعية الاجنبية بالترخيص..مشيرا إلى أن النظام القديم كان يتم إنشاء الجمعية الأهلية بالترخيص وأن الهدف من المشروع المقترح هو توسيع العمل الأهلى وإزالة التحفظات الأمنية التى كانت موجودة فى النظام السابق. وذكر المستشار الدمرداش أن مشروع القانون يتضمن مواد تتعلق بالسيادة الوطنية وفلسفة الترخيص التى تمنح للمجتمع المدنى وضرورة الأخذ فى الإعتبار المصالح العليا للبلاد، بحيث يكون طلب الرد بالقبول أو الرفض واضحا حتى لا تحدث أية مشاكل قانونية. وأوضح أنه تم الإتفاق على ضرورة الأخذ بضوابط واضحة وشفافة تتضمن طبيعة هذه الجمعيات ومصادر تمويلها والأخذ فى الإعتبار دخول أشكال جديدة وكيانات وإئتلافات مختلفة. وقال إن الإجتماع ناقش مسألة حل الجمعيات قضائيا أم إداريا حيث تم الإتفاق على أن يكون الحل قضائيا وفى هذا الصدد سيكون القضاء الإدارى هو المنوط فى هذا الأمر، مشيرا إلى أنه يوجد فى مصر أكثر من أربعين ألف جمعية و79 منظمة أجنبية.
