أصدرالمهندس حاتم صالح وزيرالصناعة والتجارة الخارجية قرارا بالسماح بتصدير الأرز المضروب بند جمركي "30ر1006" بموجب تراخيص تصدير يصدرها رئيس قطاع التجارة الخارجية وفي حدود الحصص التي يصدر بها قرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية. وأشار فى تصريحات له اليوم /الاحد/ الى أنه سيتم فرض رسم على صادرات الأرزالمضروب الخاضع لنفس البند الجمركي بواقع ألف جنيه للطن عن الكميات المصدرة والصادر لها تراخيص تصدير وفقا لاحكام هذا القرار على أن تتولى مصلحة الجمارك تحصيله لصالح خزانة الدولة. وأضاف قائلا:أن يكون إصدار تراخيص تصدير الأرز عن طريق مزايدات علنية عامة بالمظاريف المغلقة وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية على أن يقتصر التصدير على الحاصلين على تراخيص التصدير وتكون تراخيص شخصية (اسمية) ولا يجوز التنازل عنها. وأكد صالح أن القرار يستهدف تصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي وبما لا يؤثر على أسعار الأرز المخصص للمستهلك المصري وفي نفس الوقت تحقيق عائد مجزي للفلاح خاصة وأن حجم الإنتاج المحلي المتوقع للموسم الجديد 2012 /2013 يصل إلى حوالي 7 ملايين طن أرز شعير ينتج ما يقرب من 6ر4 مليون طن أرز أبيض يضاف إليها فائض الموسم الماضي والذي يقدر بحوالي 500 ألف طن في حين أن احتياجات السوق المحلي تقدر بحوالي 5ر3 مليون طن، أي أن هناك فائض يصل إلى حوالي مليون طن وهو ما يتطلب إيجاد وسائل جديدة لتسويق هذا الفائض دون التأثير على الاستهلاك المحلي. أشار المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلى أن تلبية احتياجات المستهلك المصري تأتي على رأس أولويات خطة الحكومة خلال المرحلة الحالية من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب وبما يسهم في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لدخول المواطنين، لافتا إلى أن إعادة السماح بتصدير الأرز يستهدف في المقام الأول تعظيم الاستفادة من فائض السلع والمحاصيل التي تزيد عن حاجة الاستهلاك المحلي والاستفادة من الميزة النسبية للأرز المصري في الأسواق الخارجية واستغلال ارتفاع أسعاره عالميا وهو ما يسهم في تحقيق عائد أكبر للفلاح المصري وزيادة ربحيته خاصة وأن المزراعين عانوا خلال السنوات الماضية من تدني أسعار توريد الأرز إلى أن أصدرالرئيس محمد مرسي مؤخرا قرارا بزيادة أسعار التوريد. وأكد الوزير أنه تم التنسيق مع مختلف الوزارات المعنية لتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والحدودية لضمان عدم تصدير أي كميات من الأرز إلا بموجب ما نص عليه هذا القرار، لافتا إلى أنه سيتم فرض عقوبات رادعة على المصدرين المخالفين قد تصل إلى شطبهم من سجلات المصدرين.
